مخطط إيراني يستهدف ابناء الحديدة .. تحركات متصاعدة في البحر والبر غرب اليمن
تشهد منطقة البحر الأحمر، بما فيها محافظة الحديدة اليمنية الواقعة غربي البلاد، تحركات عسكرية متصاعدة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران" ومن خلفهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني من جهة، والتحالفات العسكرية الدولية في البحر الأحمر.
وذكرت مصادر مطلعة في الحديدة، بأن مليشيات الحوثي تعمل عبر خلايا تم تشكيلها مؤخرا، على حشد شباب الحديدة إلى معسكرات التجنيد بطرق عدة، بما فيها استخدام القوة والتهديدات بتلفيق تهم لأُسرهم بالتخابر مع العدو.
استهداف شباب الحديدة
واوضحت المصادر، بأن خلايا الحوثي تنشط بشكل كبير في مدن ثانوية وريف المحافظة، مستخدمة ذرائع وتهديدات واغراءات في الوقت ذاته، مشيرة إلى اتخاذ الحوثيين ومن خلفهم عناصر ايرانية من المدينة الواقعة على البحر الأحمر، من ابناء الحديدة مطية لتحقيق رغبات ومخططات ايران البحرية في المنطقة.
وكانت مليشيات الحوثي اعلنت عن قائمة جديدة من ابناء الحديدة سيتم اعدامهم بتهم ملفقة تتعلق بالتصعيد الايراني تجاه الملاحة في البحر الأحمر، الامر الذي يؤكد بأن مليشيات الحوثي تريد القضاء على ابناء الحديدة خاصة الشباب المؤثر، وكل القوى المناهضة لها في تهامة لتتمكن من تنفيذ مخططات ايران تجاه المنطقة انطلاقا من تلك المحافظة الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة لليمنيين.
ضخ اموال طائلة
وحذر ناشطون في الحديدة، من خلايا الحوثي التي تضخ اموالا طائلة لاستقطاب الشباب، مستغلة حالة الفقر والعوز في اوساط سكان المحافظة التي عمدت الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية في التسبب بها عمدا بالنسبة لأبناء الحديدة تمهيدا لهذه المرحلة التي تشهد تنفيذ مخطط ايران في البحر الأحمر وباب المندب.
ووفقا للناشطين، فإن خلايا الحوثي مارست انشطة غير اخلاقية وانسانية بحق ابناء الحديدة خلال الفترة الاخيرة، خاصة فيما يتعلق بالشباب الذين سيتم اتخاذهم قرابين لاجبار نظرائهم للخضوع لمخطط ايران، حيث قامت عناصر الحوثي بجمع أولياء أمور الشباب المناهض لهم، وأجبروهم على حرمان أبنائهم من حقوقهم كما اتهموهم بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل.
واكد الناشطون، بأن الحوثيين يحاولون غسل القبح والجرائم التي يرتكبونها بحق الأطفال والنساء عبر توزيع الاتهامات على كل من يخالفهم في الحديدة التي تعتبر لدى الجماعة وايران مقدسة بسبب موقعها القريب من أهم الممرات المائية بالنسبة للتجارة العالمية وحركة الطاقة "باب المندب".
تمرين بحري
وفيما تتصاعد الهجمات الحوثية – الايرانية على سفن الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بعد انكشاف أهداف الجماعة وايران من وراء تلك الهجمات التي ظلت تدعي انها لنصرة غزة فيما حقيقتها خدمة مخطط ايران في المنطقة، تصاعدت التحركات الدولية والاقليمية عسكريا لمواجهة تلك الهجمات وافشال مخطط ايران الذي يرمي للوصول الى البحر المتوسط والمحيط الهندي.
فقد شهد البحر الأحمر خلال الايام القليلة الماضية، تنفيذ مناورات او تمرين بحري شاركت فيها القوات البحرية اليمنية لأول مرة، إلى جانب قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر، تحت مسمى "الموج الأحمر 7".
وشارك في التمرين قوات اردنية وسعودية ومصرية ومن جيبوتي، وهي دول مطلة ومتأثرة بأزمة البحر الأحمر التي تسببت بها ايران عبر وكلائها في اليمن مليشيات الحوثي.
وهدف تمرين "الموج الأحمر 7" إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية بتطبيق فرضيات تُحاكي بيئات قتالية مختلفة، جرى التخطيط لها في ثلاثة مؤتمرات تخطيط، شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات.
وخلال التمرين الذي استمر 6 أيام، نفذت القوات المشاركة العديد من التدريبات القتالية مثل الحروب السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي للهجوم بالزوارق السريعة، وحماية خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة التهريب والإرهاب والقرصنة، والهجرة غير الشرعية.
سيناريوهات صراع جديدة
ويرى مراقبون لأحداث البحر الأحمر، بأن تدريبات الدول المشاطئة للبحر الأحمر الاخيرة ستفتح الباب أمام سيناريوهات صراع جديدة في المنطقة، في ظل استمرار تصاعد الهجمات الايرانية ضد الملاحة وتوسعها نحو المتوسط والمحيط الهندي.
ويؤكدون بأن استمرار التوترات وتصاعدها بين الاطراف المتخادمة والمتنافرة على حدا سواء، سينعكس على المشهد العسكري في المنطقة ويجعله أكثر تعقيدا، وينذر بانفجار صراع قد يمتد إلى شمال افريقيا، وجميع دول المنطقة.
ووفقا للمراقبين، فإن مليشيات الحوثي ومن خلفهم ايران، يتحملون مسؤولية ما ستؤول اليه الامور بالنسبة لليمنيين فيما يتعلق بالجانب المعيش، حيث تفاقمت المأساة الإنسانية والاقتصادية بعد استهداف جماعة الحوثي الايرانية لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر اواخر العام الماضي، ما أدى على انعدام الأمان وتخفيض دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية برامجها في اليمن بنسبة 50 في المئة، بينما لا يزال الوضع الإنساني كارثياً.
وحذرت 67 منظمة غير حكومية محلية ودولية، من أن استمرار الصراع وتنامي الأزمة الاقتصادية "يؤثران بشدة على الأمن الغذائي، ويدفعان ملايين اليمنيين إلى هاوية الفقر والجوع".