وثيقة تدين عصابة الحوثي وتكشف مخالفتها للقانون في قضية اعتقال القاضي قطران

تداول ناشطون وثيقة تثبت ارتكاب عصابة الحوثي مخالفة قانونية جسيمة باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران واعتقاله.

وتظهر الوثيقة الصادرة قيام ما يسمى بمجلس القضاء الاعلى الخاضع لعصابة الحوثي، برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران بعد 40 يومًا من اعتقاله وإيداعه سجن الامن والمخابرات بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وبحسب الوثيقة، فقد رفع المجلس الحصانة عن القاضي قطران بتاريخ 12 فبراير الماضي فيما تم اعتقاله في 2 يناير من نفس العام.

ورغم مرور 3 اشهر على رفع الحصانة لم يتم إحالته إلى النيابة للتحقيق في التهمة الموجهة إليه، ولم يتم تعيين المحكمة التي ستتولى محاكمته، والتهمة الموجهة إليه، وفق مصادر قضائية.

يعد اعتقال القاضي قطران ومداهمة منزله مخالفة قانونية، وانتهاك لاستقلالية القضاء، استنادا إلى المادة (87) من قانون السلطة القضائية التي تنص على: انه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان".