مركز حقوقي يدعو الحكومة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تطال الصحفيين والناشطين

دعا مركز حقوقي الحكومة اليمنية الى فتح تحقيق عاجل في ملابسات التهديدات التي يتلقاها الصحفيون والناشطون الاعلاميون والحقوقيون  في مناطق سيطرتها.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة في بيان صحفي الحكومة الى اتخاذ اجراءات فعلية وضمان وقف سياسة التهديد والملاحقة ضد الصحفيين، والتي كان آخرها ما تعرض له الصحفي "علي محمد العقبي"، من تهديدات بالاعتقال من قبل وزارة الدفاع، على خلفية كتاباته .

وشدد البيان الذي حصل" المنتصف نت"على نسخة منه على اهمية أن تكون الحكومة اليمنية هي الضامن على تمتع الأفراد بحقوقهم المنصوص عليها بدلًا من سياسة التهديد التي تتبعها بعض الجهات التنفيذية من أجل اسكات صوت المنتقدين والإعلاميين.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن التهديدات والملاحقات التي يتعرض لها  الصحفيون والناشطون الحقوقيون والإعلاميون، في مناطق سيطرة الحكومة تخالف ما نص عليه القانون الدولي في العديد من اتفاقياته لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان أكدا في المادة (19) منهما على أن " كل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. و لكل إنسان الحق في حرية التعبير ".

ووثقت تقارير حقوقية عشرات الانتهاكات  التي يتعرض لها الصحفيون والحقوقيون والناشطون في مناطق سيطرة الحكومة، اسوة بالانتهاكات التي تمارسها عصابة الحوثي "وكلاء ايران في اليمن" .