Image

تقرير حكومي: عصابة الحوثي ارتكبت 24 ألف انتهاكًا وخرقًا للهدنة الإنسانية

أكد تقرير حكومي ارتكاب عصابة الحوثي "وكلاء ايران في اليمن"، 24 ألف خرقًا للهدنة الأممية منذ الإعلان عنها في 2 أبريل عام 2022.

 وقال تقرير حديث صادر عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن، إن وكلاء ايران ارتكبت أكثر من 24 ألف انتهاكًا وخرقًا للهدنة الأممية خلال عام و9 أشهر في عدة محافظات يمنية.

ووثّق التقرير الذي يتزامن مع ذكرى توقيع الهدنة بين الحكومة اليمنية ووكلاء ايران في 2 أبريل عام 2022 نحو 24 ألفًا و697 حالة انتهاكا لعصابة الحوثي  في 18 محافظة خلال الفترة من 2 أبريل 2022م وحتى 31 ديسمبر 2023م  منها 6 آلاف و557 انتهاكًا لحقوق الإنسان، و18 ألفًا و171 حالة خرقًا للهدنة الإنسانية.

وشهدت حدة القتال تراجعًا كبيرًا بعد انتهاء الهدنة، وسط حديث مستمر لقيادات في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والأمم المتحدة عن تهدئة غير معلنة.

وشملت الانتهاكات التي وثّقها التقرير حالات “قتل، إصابات جسدية، اختطافات، اختفاء قسري، تعذيب، إهمال طبي، محاكمات سياسية، زراعة ألغام، اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، منع وصول المساعدات الإنسانية، خروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها”.

ووثّق التقرير مقتل (1245) مواطنًا، و(776) حالة اختطاف لمدنيين، و(126) حالة اختفاء قسري، و(170) حالة تعذيب جسدي ونفسي.

كما وثّق التقرير (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية، واشار التقرير الى ان وكلاء ايران تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي”.

واعتبر التقرير ان مناطق جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن كانت المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً. تليها محافظة تعز، جنوب غرب اليمن بـ(3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة شمال غرب اليمن بـ(2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب شمال شرق اليمن بـ(2,218)خرقًا، وجاءت محافظة الضالع وسط اليمن في المرتبة الخامسة بـ(1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ(1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ(122) خرقًا. وفقًا للتقرير.

و دعا التقرير المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات وكلاء ايران  بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية”.