تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية يلقي بظلاله على المصنّعين

الموردون يتلقون طلبات بتحويل تركيزهم إلى النماذج الهجينة

 

يطلب صانعو السيارات إلى مورديهم تحويل التركيز من النماذج الكهربائية إلى المركبات الهجينة، لأنها تواجه «تباطؤاً ملحوظاً» في الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات، على ما قال ليام باتروورث، الرئيس التنفيذي لشركة «دولايس» لقطع الغيار.

تختص الشركة، التي كانت وحدة للسيارات داخل «جي كيه إن»، في تصنيع أعمدة المحاور الجانبية يمكن استخدامها في السيارات الكهربائية ومحركات الوقود الأحفوري، ما يمنح الشركة نحو ستة أشهر من الرؤية الواضحة بشأن الإمدادات لكافة أنواع المركبات.

وأشار ليام باتروورث، إلى وجود «تحولات كبيرة» للاتجاه بعيداً عن طلبيات السيارات الكهربائية والذهاب إلى النماذج الهجينة، متوقعاً اضطرار صانعي السيارات لخفض أسعار المركبات الكهربائية في وقت لاحق من العام.

وقال ليام باتروورث، في تعليقات لـ«فايننشال تايمز»، إن «هناك الكثير من عمليات إعادة التخزين للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي على المنصات، مع ابتعاد صانعي السيارات من المركبات الكهربائية».

وقال: «نتمتع بإطار رؤية جيدة لجداول هذا العام»، لافتاً إلى وجود «تأرجح كبير» من منصة لأخرى (من سيارات الوقود إلى الكهرباء) في صفوف صانعي السيارات، مع إعادة تخصيصهم للأحجام بعيداً عن السيارات الكهربائية.

يأتي هذا التحول مع تباطؤ نمو مبيعات المركبات الكهربائية، أو انهياره في بعض الحالات، في أنحاء العالم، مع استمرار امتناع قائدي السيارات في السوق الأوسع بإنفاق المزيد لقاء الحصول على سيارات كهربائية، إضافة إلى المخاوف التي تساورهم بشأن مسافات القيادة وشحن السيارات.

وفوجئ عدد كبير من صانعي السيارات بوتيرة التباطؤ، مع تراجع مجموعات مثل «جنرال موتورز»، و«فولكس فاغن»، عن خطط تطوير سعة إنتاج المركبات الكهربائية في الأشهر الأخيرة، بل وتحويل اتجاه الموارد إلى النماذج المزودة بالمحركات، خاصة الهجينة.

ويعلن صانعو السيارات، خصومات كبيرة على المركبات الكهربائية في كل من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، للحفاظ على مبيعاتهم، وفق البيانات الصادرة عن الصناعة. وأوضح باتروورث، أن الصين في خضم ذلك كله ظلت سوقاً قوية للمركبات الكهربائية، ما يعود إلى القواعد المحلية والحوافز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت «مخيبة للآمال كثيراً، ولا نرى فيها الكثير من الزخم».

وذكر: «نشهد تراجع الثلاثة الكبار، وهم فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتيس، عن استثمارات كبيرة في المركبات الكهربائية ويتجهون صوب المركبات الهجينة».

وبالنظر إلى أوروبا، تظل السوق مرتبطة بالحوافز، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت في ألمانيا منذ سبتمبر بعد إلغائها الحوافز، حيث شهدنا انخفاضاً كاملاً في بعض جداول إنتاج سيارات كهربائية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

وأضاف الرئيس التنفيذي: «تحدث المحفزات الإجمالية لكل دولة على حدة تأثيراً كبيراً من حيث استعداد المستهلكين للشراء».

ويرجح باتروورث مزيداً من محفزات التسعير والحوافز التجارية هذا العام، إذ سيضطر صانعو السيارات إلى تلبية أهداف الكربون، وبالتالي إجبار المبيعات على تحقيق نسب أو حصص محددة في أسواق مثل المملكة المتحدة.

تأتي تعليقات باتروورث الذي أبلغت فيه شركة «دولايس»، التي انفصلت عن شركة «ميلروز» المالكة لشركة «جي كي إن» في أبريل الماضي، عن خسارة قبل الضريبة آخذة في الزيادة من 62 مليون جنيه استرليني في العام 2022 إلى 522 مليون استرليني العام الماضي، بعد شطب 430 مليون جنيه إسترليني من وحدة مساحيق المعادن الخاصة بها.

وتراجعت الأسهم بنحو 5% بحلول فترة ما بعد الظهيرة الخميس الماضي، إلى 85.5 بنساً، بعد إفصاح الشركة عن توقعاتها عدم زيادة الإيرادات العام المقبل، إثر الطلب الضعيف في السوق حالياً. وسلط باتروورث، الضوء على تمتع الأعمال بالهيكل المناسب للتكلفة، وكذلك مجموعة المنتجات والتكنولوجيا، مضيفاً أن الشركة كانت حذرة حيال ماهية المركبات الجديدة التي ستعمل على توفيرها.

يشار إلى انخفاض أسهم «دولايس» إلى الثلث منذ انفصالها عن الشركة الأم، لكن باتروورث أرجع الأمر جزئياً إلى بيع قدامى المساهمين في «ميلروز» لأسهمهم في الأعمال الجديدة.