هل سيقبل الحوثيون بالتنازل لإنقاذ ما تبقى من قيمة للعملة المحلية؟

من ضمن خيارات الحوثيين لحل مشكلة تلف وتقادم العملة النقدية الورقية لديهم، قبولهم التعامل بالطبعة الجديدة للشرعية في مناطق سيطرتهم، مقابل صرف الدولة بعدن، كافة مرتبات الموظفين الحكوميين بمناطق نفوذهم، وفق كشوفات ٢٠١٤، والتوافق مع البنك المركزي اليمني بعدن، على تحديد سعر صرف توافقي موحد للعملة الوطنية.

 يكون فيه المواطن اليمني هو الكاسب شمالًا وجنوبًا بكل تأكيد، كون الاتفاق سيعزز استقرار الصرف ويوقف الكثير من جرائم المضاربات وغسيل وتهريب وتجريف العملة، اذا ما تعاون الجانبان على تقديم المصلحة الوطنية، حسب تقديراتي ومعلوماتي.

ليبقى السؤال الأهم الآن: هل سيفعلها حكام صنعاء اليوم ويسيرون في هذا الإتجاه الوطني الصحيح من أجل خدمة مصلحتهم أولًا وانقاذ ما تبقى من قيمة للعملة المحلية وقطاع مصرفي مهدد بانهيار شامل أكثر من أي وقت مضى 

ثانيًا، واذا لم يدركوا ويتفهموا خطر الوضع الاقتصادي اليوم وكارثية الاصرار على استخدامه كأهم أوراق ملف الحرب لديهم وعلى حساب مصلحة الشعب اليمني المطحون بكل للولايات والأزمات والكوارث والمآسي منذ تسعة أعوام عجاف؟