جرائم إرهابية خلف أسوار السجون والمعتقلات الحوثية

منذ أنقلاب المليشيات الحوثية وسيطرتها على مفاصل ومؤسسات وأجهزة وثروات ومقومات الدولة، وهي تمارس أسوأ وأبشع الأساليب الإجرامية ضد أبناء الشعب اليمني وتتفنن في تعذيبه وإهلاكه بكل قساوة وبلا وزع أو دين أو رحمة..

ومن أبشع هذه الأساليب التي تستخدمها قيادة الجماعة الكهنوتية ملاحقة وإختطاف واعتقال المدنيين المعارضين لها والمخالفين لسياستها والرافضين لتوجهها والمطالبين بحقوقهم ومرتباتهم والرافضين لتنفيذ أوامرها ورغباتها والترويج لأهدافها ونشر تضليلها والإيمان بخرافاتها وكل من يُشك بعدم ولائة لقيادتها ورفده ودعمه لجبهاتها ومحارقها ..

ومن أجل ممارسة إنتهاكاتها حوّلت العديد من المدارس والمساجد والمباني والمنشآت الخدمية الحكومية إلى سجون ومعتقلات إجرامية تكتض بعشرات الألف من المعتقلين والمعتقلات من الأطفال والنساء والموظفين والموظفات والاكاديمين والطلاب والاعلاميين والسياسيين والتربويين والشخصيات الاعتبارية والناشطين والناشطات ومارست فيها أفضع واقذر عمليات التعذيب والقتل والابتزاز والامتهان والاغتصاب والتحرش والتنكيل..

وتهدف قيادة المليشات السلالية والطائفية من عمليات الاختطاف والاعتقال والتعذيب والتنكيل إلى استبداد واستعباد وإذلال الشعب اليمني وإجباره على إتباعها والانقياد لها وجعل هؤلاء المختطفين عبرة لكل من يتجرأ على معارضتها،
وإلى ابتزاز أقارب المختطفين ومطالبتهم بمبالغ طائلة عن كل حالة،  والى اخضاع المعتقلين لدورات طائفية تهدف إلي تعبئة عقولهم وتسميم افكارهم بالمعتقدات والخرافات الطائفية، 
وإلي استخدامهم أداة ضغط على المجتمع الدولى والحكومة الشرعية.

إن ما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات الذين تعتقلهم المليشيات في سجونها الظاهرة والسرية دون مسوغ قانوني وبشكلٍ تعسفي ومخالف للقوانين والقيم والأعراف الدينية والإنسانية والاخلاقية، يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التى تنص على معاملة المعتقلين معاملة إنسانية وتجرم إخفائهم عن أهاليهم ومصادرة حرياتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة.