نقابة الصرافين بعدن تهاجم قيادة البنك المركزي وتتهمها بالفشل وسبب تدمير العملة

اتهمت نقابة الصرافين بعدن قيادة بنك عدن المركزي بالسعي إلى تدمير العملة المحلية وليس مواجهة انهيارها.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هناك “مؤامرة مكشوفة” تستهدف العملة المحلية.

وأوضحت أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 428 ريالاً يمنياً، وكان مهيأ للنزول التدريجي، لكن وكيل بنك عدن المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، قام بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي.

النقابة اعتبرت التعميم دليلاً كافياً وواضحاً على أن قيادة بنك عدن المركزي تعتبر سببًا رئيسيًا في انهيار العملة، وأنها تضع السياسات النقدية التي من شأنها مضاعفة هذه الانهيار وليس مواجهته.

كما أوضحت النقابة، أن هناك شركات صرافة عدة وبنوكاً تابعة لمتنفذين بحاولون احتكار السوق المصرفي، تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذا الإضرار بالصرافين .

وحذّرت النقابة الصرافين من دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز، حسب تعبيرها.

وتستعد النقابة كما تقول لمواجهة أي جهة وبالقانون، محذرةً من التعامل مع الشبكة الموحدة كونها لا تصب في المصلحة العامة للبلاد والمواطنين، فهي شبكة غير منتظمة ولا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين أو للصرافين.

وأضافت النقابة: “إذا كان البنك المركزي يعتزم تنظيم شغل الصرافة، فيجب على قيادة البنك أن تبدأ بنفسها، وتطبق قانون الصرافة الصحيح، وبعدها يتم إنشاء شبكة آمنة تضمن حقوق الشعب عبر بنك يضمن الحقوق وليس عبر بنوك تجارية، أو البنك المركزي الغارق في ديون أموال العملاء التي تبلغ 5 تريليونات ريال يمني”.

وجددت النقابة مطالبتها بعزل قيادة مركزي عدن، وتكليف قيادة نزيهة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس، وفقاً للبيان.