لكي لا تتحول المصالحة إلى مجرد نزهة تتبخر أهدافها في مدرجات بريتوريا !

إن فرصة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم القتل والاختفاء القسري جزءًا مهمًا يفتح آفاقًا جديدة نحو مصالحة مجتمعية وفرص مشاركة واسعة.

لذا كان يتوجب على لجنة المصالحة مكاشفة رئيس المجلس الرئاسي بحقيقة ما يجري في تعز ، بدلاً من تسويق خطاب رومانسي لا يلامس الحقيقة، ومستفز لمشاعرالضحايا وذويهم.
نحن هنا لا نُخوِّن ولا نشكك بالقائمين على اللجنة، بل على العكس نثق بمعظم القائمين عليها، لكن و بنفس الوقت لدينا تحفظات على البعض منهم.
ومثلما يتطلب على المجتمع إسناد اللجنة لبلوغ الحقيقة والعدالة ، وبنفس الوقت يتوجب أيضًا على المجتمع لعب دور المراقب لأي انحراف قد يطرأ على مسار العدالة.

بما إن اللجنة أشبه بلجنة تقصي الحقائق، أو بالأصح حاملة للحقيقة، ويقع على عاتقها بلوغ العدالة، لذا يتوجب عليها تحري الدقة ونقل الحقائق كما هي ، والابتعاد عن الفرقعات الإعلامية التي تُحدِث تشوهًا للحقيقية ، لأنه لا عدالة في غياب الحقيقة.
كما كان يتوجب على اللجنة أثناء لقائها قبل يومين برئيس المجلس الرئاسي ، إطلاع رئيس المجلس بحقيقة الأمور، وعدم جدية سلطات تعز في حلحلة الملف الحقوقي، مما نتج في نهاية المطاف عدم إحراز أي تقدم نحو مصالحة مجتمعية.

على العموم، ما كان ينتظره ضحايا تعز من لجنة المصالحة اشهار قائمة سوداء للمعرقلين ومنتهكي حقوق الإنسان.

في الختام.. ينبغي على اللجنة عن تدرك، بأن المصالحة ليست نزهة إلى بريتوريا أو إلى الرياض، بل مسؤولية، ومن أولوياتها إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وتنقية الجيش والأمن من أصحاب السوابق ومنتهكي حقوق الإنسان.

وبما أن اللجنة تحمل رسالة إنسانية.، ووجدت من أجل الضحايا، ومعنية بإيصال رسالتهم، وفي حالة أنها لم تجد أي تجاوب من المجلس الرئاسي، هنا يأتي دور اللجنة في إخلاء مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانبة، وكشف الحقيقة للرأي العام بأن المجلس الرئاسي مُصر على إبقاء الجناة وأصحاب السوابق حكاماً على تعز.