صرخات من سجون الحوثيين تفنّد ادعائهم "نصرة غزة" .. "أنا ميت".. عبارة تخيّم على أفق اليمن حزنًا وغضبًا

"آهاتٌ" يرددها المختطفون والمخفيون والمعتقلون المغيبون في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية، تفضح ما تدعيه جماعة إيران من نصرة للآخرين، وتؤكد بأنها جماعة تقوم على الدعاية واستغلال المآسي والمتاجرة بها.

" أنا ميت".. عبارة تصدم النفوس
ويتحدث العديد من الحقوقيين اليمنيين، عما يعانيه المغيبون في سجون مليشيات الحوثي من نشطاء وصحفيين وطلاب وسياسيين بينهم نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد قول الحقيقية والعيش بالطريقة التي يرونها والتي لا تعجب الحوثيين الجماعة المتخلفة ذات الفكر الإيراني الإرهابي المتطرف.
وأشاروا إلى ان عبارة "أنا ميت" التي قالها القاضي المختطف في سجون الحوثيين "عبدالوهاب قطران" لنجله الكبير احمد عند السماح بزيارته في معتقله القابع فيه منذ مطلع يناير 2024، قد تتحول إلى "شرارة" حقوقية ستفضح جميع جرائم الحوثيين بحق اليمنيين على مدى السنوات الماضية.
وافادوا، بأن العبارة التي خرجت من سجن حوثي باتت اليوم تملأ أفق اليمن، وتخيم على قلوب أبنائها، وتقتبسها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فهي عبارة تحمل أسى وغضب وتصدم النفوس، وتفضح ادعاءات الحوثيين ومن خلفهم إيران بأنهم يشنون هجمات إرهابية ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر نصرة لأبناء غزة، في محاولة لاخفاء جرائمهم بحق اليمنيين.
وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الجماعة الإرهابية عن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وعن الانتهاكات والظلم بحق أبناء غزة، تحاول إخفاء حقيقة ممارسة عناصرها الإرهابية المفضوحة على العالم أصلًا، بحق اليمنيين والتي تعد السجون والمعتقلات السرية التابعة لها شاهد عيان حولها.

جريمة مروّعة 
وحول آخر جرائم الحوثيين بحق المختطفين، أكدت المصادر الحقوقية بأن اختطاف استشاري الجراحة العامة الدكتور منصور الشبوطي من قبل الحوثيين في صنعاء وإخفائه وتعذيبه حتى مقتله في احد سجونهم، ستضاف إلى قائمة الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين والمختطفين من المعارضين لهم، والرافضين لتوجيهاتهم وافكارهم، التي لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها.
وتشير المصادر، إلى ان جريمة الدكتور الشبوطي ، استشاري الجراحة في مستشفى عبدالقادر المتوكل، تؤكد بانها تخفي ورائها جرائم ومعلومات خطيرة حول ما تمارسه الجماعة من عمليات سرقة للأعضاء البشرية وبيعها في السوق السوداء، خاصة المتعلقة بالجرحى الذين سقطوا في جبهاتها ممن يعرفون ب"الزنابيل".

قطران.. سجين رأي
وفي هذا الصدد، تؤكد المصادر الحقوقية اليمنية، بأن القاضي عبدالوهاب قطران، هو سجين رأي، جرمه الوحيد أنه يعارض سياسة الجماعة الإيرانية التي تنتهجها بحق اليمنيين من خلال إدخالهم في أزمات وحروب لا تعنيهم بشيء كما هو الحال في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن القاضي قطران مجني عليه وليس متهم، خاصة وان عملية اختطافه تمت بمداهمة منزله والعبث به تحت قوة السلاح، فضلًا عن محاولة الجماعة تلفيق تهم جنائية مخلة، كما تمارس ذلك مع المختطفات الناشطات من اليمنيات الشريفات.

منظمة دولية تندد وتفضح
إلى ذلك، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الثلاثاء، باعتقال مليشيات الحوثي القاضي عبدالوهاب قطران، مشيرة في بيان لها إلى أن الاعتقال على الأرجح بسبب منشوراته على منصة "إكس"  التي تنتقد أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.
وأكدت بأن الحوثيين يهددون، ويحتجزون، ويسجنون الأشخاص الذين ينتقدونهم في المناطق اليمنية التي يسيطرون عليها.
ونقلت عن "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين، في هيومن رايتس ووتش: "بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم. المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضًا على اليمنيين".

رؤية الاعتقال الدولية
وتناول بيان المنظمة الدولية عملية اعتقال قطران، وقالت: "اعتقلت قوات الحوثيين في 2 يناير 2024 القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء. نشر محمد، نجل القطران، فيديو على منصة )إكس) قال فيه إن قوات من "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالي الساعة 10 صباحًا، واقتحمته وهددت القاضي وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجًا. بعد ذلك احتجزتهم عناصر الأمن والمخابرات لساعات واستجوبتهم".
وتابعت :" اعتُقل القاضي قطران لاحقًا واقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته". قال محمد في الفيديو إن "الحوثيين صادروا هواتف العائلة ولم يعيدوها. تظهر في خلفية الفيديو كتب وأوراق ومقتنيات منزلية أخرى متناثرة على الأرض، قال محمد إنها بهذا الشكل نتيجة الاعتقال".
وتواصل :"بينما كانت قوات الأمن تقتاد الأسرة بعيدًا، عرضت القوات أمام الجيران الموجودين زجاجات كحول زعموا أنهم وجدوها، مبررين اعتقال القاضي بالادعاء بأنه كان يصنع الكحول ويشربه".

مراوغة الكحول
وحول هذه التهمة الملفقة تنقل المنظمة في بيانها عن نجل القاضي قطران محمد قوله :" "أرتنا (قوات الحوثيين) زجاجات خمور لم نرها من قبل، وزعموا أنهم عثروا عليها في منزلنا. كانت كميات عجيبة من الخمور بأشكالها وألوانها وأنواعها لم أرَها من قبل".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى نجل قطران وثلاثة آخرين مطلعين على القضية، والذين قالوا إن سبب اعتُقاله، وفق اعتقادهم، انتقاداته للحوثيين، وليس الكحول. راجعت هيومن رايتس ووتش خمسة فيديوهات سجلها ابنه ونشرها على الإنترنت ومواد أخرى نشرها نشطاء حقوقيون آخرون ومنظمات المجتمع المدني.

نظرية الديك المزعج
قال رجل التقى جهاز الأمن والمخابرات بشأن قضية قطران لـ هيومن رايتس ووتش إن الإدارة أخبرته في البداية أن اعتقال القاضي كان لصلته بالكحول. قال إنه في وقت لاحق من الاجتماع، قال له أحد المسؤولين: "إذا كان لديك ديك يزعجك بصياحه طوال الوقت، ماذا ستفعل به؟" أضاف الرجل: "عندها علمنا أن اعتقاله كان بسبب نشاطه السياسي والحقوقي".
والقاضي قطران معروف بمواقفه ضد الحوثيين وسياساتهم، وسبق أن كتب عدة منشورات على حسابه على إكس حول انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، منها ما كتبه في 31 ديسمبر 2023، "لست مخولًا من الشعب اليمني لمحاربة احد هل تفهم ذلك؟!". كتب حساب موالٍ للحوثيين منشورًا بعد فترة وجيزة يذكر فيه قطران بالاسم، قائلا: "اليوم يا قطران غير أمس، اليوم معركتنا مع أمريكا مباشره وليس هناك مكان لمرتزقة الداخل والمنافقين أمثالكم، أنتم أمام خياريين إما مع الدوله أو مع أمريكا".

القشة التي قصمت ظهر البعير
قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي لـ هيومن رايتس ووتش: "صحيح أن قطران قاضٍ، لكنه رفض الذهاب إلى العمل لموقفه ضد سياسات الحوثيين وطريقة إدارتهم المؤسسات الحكومية". قال إن الحوثيين اعتقلوا قطران لنشاطه السياسي والقانوني الأوسع، وإن منشوراته حول هجمات البحر الأحمر "كانت مجرد القشة التي قصمت ظهر البعير".
قال الدبعي: "لا علاقة للحوثيين بالحرب في غزة. إنهم يستغلون القضية الفلسطينية فقط للهروب من التزاماتهم الداخلية تجاه اليمنيين، مثل توفير الرواتب والخدمات للأشخاص الخاضعين لسيطرتهم".
وبعد الاعتقال الأولي، لم تخبر سلطات الحوثيين عائلة القاضي قطران لمدة ثلاثة أيام بالوجهة التي اقتادته إليها. في 5 يناير/كانون الثاني، ذهب أحد أصدقاء القاضي إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، حيث أخبروه أن القاضي قطران محتجز في مقرهم، وأن بإمكان عائلته زيارته.

عبارة "أنا ميت"
لكن، عندما ذهب محمد وعمه لزيارة القاضي، سمحت السلطات لمحمد فقط بالدخول. قال محمد في فيديوهات إنه لم يُسمح لأفراد الأسرة بزيارته أو التحدث معه بعد ذلك، إلى حين 28 يناير/كانون الثاني، عندما تلقى أحمد، الابن الآخر لقطران، مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية قال له فيها قطران "أنا ميت".
في 15 و18 يناير/كانون الثاني، قدم محمد شكاوى رسمية إلى "مجلس القضاء الأعلى" ووزير حقوق الإنسان التابعَيْن للحوثيين تطالب بالإفراج عن والده، ولم يتلقَ ردًا.

انتهاك للقانون
القبض على شخص بدون مذكرة وتهم واضحة هو انتهاك بموجب المادة 132 من "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني. يتمتع القضاة أيضا بحماية قانونية إضافية بموجب القانون اليمني. تنص المادة 87 من "قانون السلطة القضائية" اليمني لسنة 1990 على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".
اعتقال القاضي قطران هو أحد الأمثلة المفترضة على نمط أوسع من قمع الحوثيين لحقوق الناس في حرية التعبير، فضلا عن نمط من الانتهاكات ضد النشطاء ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون. اعتقلت  قوات الحوثيين تعسفا النشطاء والصحفيين والطلاب، وأخفتهم، واعتدت عليهم، وعذّبتهم وغالبا ما اتهمتهم بارتكاب مخالفات لا أساس لها ولا علاقة لها بحرية التعبير، في انتهاك لحقوقهم في المحاكمة العادلة، والحرية، والأمن.

إعدام الناشطة العرولي
ومؤخرًا، حكم الحوثيون بالإعدام بتهم التجسس على الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي (35 عامًا)، التي أُخفيت قسرا على يد قوات الحوثيين في تعز في 12 أغسطس/آب 2022. لم تُمنح العرولي التمثيل القانوني الكافي، ورفضت السلطات مرارا طلبات أفراد عائلتها زيارتها والاتصال بها.
كما قام الحوثيون أيضا باعتقال البهائيين وإخفائهم منهجيا، وأجبروا البهائيين على الخروج إلى المنفى، بما في ذلك في الآونة الأخيرة عندما أخفوا قسرا 17 شخصا كانوا يحضرون تجمعا للبهائيين. وحتى 25 يناير/كانون الثاني، كان خمسة من الأشخاص الـ 17 ما يزالون محتجزين تعسفًا.
في تقريره لعام 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أنه وثّق العديد من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وأضاف الفريق أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق نُسبت إلى الحوثيين.
وثّقت "مواطَنة لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، 1,482 حالة احتجاز تعسفي و596 حالة إخفاء قسري على يد سلطات الحوثيين بين 2015 وأبريل/نيسان 2023.
حالات الإخفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصًا ما ثم ترفض الاعتراف بمكانه أو وضعه عند سؤالها، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
قالت جعفرنيا: "الناس في مختلف مناطق الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم".

محاولة لفت الأنظار
ومن خلال ممارستها ضد المعتقلين والمختطفين والمخفين قسرًا في سجونها ممن يعارضهم، حيث تستند على الإرهاب في تلك الممارسات بالدرجة الاولى، وهي طرق تعذيب تحاول مليشيات الحوثي من خلالها لفت أنظار العالم لها، فيما تعتبره الجماعة اثبات وجود، في ظل  تجاهل المجتمع الدولي لها على مدى عقد من الزمن.
وأكدت المصادر الحقوقية، بأن تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف والديانات، تسعى من خلالها الجماعة للاسهام في تحسين شروط ايران التفاوضية حول ملفاتها ذات المخالفة للمجتمع الدولي على راسها الملف النووي، أي ان جميع ممارسات الحوثيين بحق اليمنيين تصب دائمًا لصالح ايران.
وتؤكد المصادر، بأن الجماعة من خلال رفضها لجميع طرق ووسائل الحوار للوصول إلى سلام، والقيام بعمليات تنكيل بحل اليمنيين وخوض حروب مع المجتمع المحلي والدولي من خلال استهداف الملاحة في البحر الأحمر، كلها تصب لصالح أجندة إيران خاصة فيما يتعلق بتحسين شروط تفاوضها لتحقيق مصالح وتحسين وسائل إرهابها الذي تستخدمه ضد العرب والمسلمين.

استثمار مليشياوي 
وترى العديد من الأوساط السياسية اليمنية، بأن ما تقوم به ايران من استخدام لأذرعها الإرهابية في المنطقة، "الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وفصائل اخرى في البحرين وسورية"، تصب جميعها في اطار استثمار طهران لتلك المليشيات لصالح تنفيذ أجندتها في المنطقة.
وأكدت المصادر، بأن ما يُسمى "محور المقاومة" التابع لإيران في اليمن عبارة عن أوراق تفاوضية لتعزيز حجتها أمام القوى الدولية من اجل الاعتراف بمصالحها غير المشروعة، مشيرة إلى أنه وعندما تتوقع ردود فعل قاسية تمسها تتبرأ من أفعال تلك المليشيات.