مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني .. زعيم الانقلاب ومتحدثه الرسمي يقودان أكبر شبكة غسيل أموال لدعم الإرهاب بالمنطقة

يقود زعيم مليشيا الانقلاب عبدالملك الحوثي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، أكبر شبكة  غسيل أموال لدعم عمليات مزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، من خلال تأسيس شركات الصرافة لدعم الإرهاب وربطها مالياً مع كيانات أخرى في المنطقة ضمن شبكة موسّعة للجريمة المنظمة، واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات لمليشيات أخرى ترتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وكشف التقرير الصادر عن "مبادرة استعادة" 
بعنوان "الصرافة أداة حرب"، انتهاكات المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي في اليمن والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس، وإنشاء العديد من الشركات بأسماء مختلفة بهدف التحايل على العقوبات والملاحقات الدولية، وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها.

وأوضح التقرير، أن من الشركات التي استغلتها المليشيات: (المنتاب إخوان - (شبكة الامتياز)، والعامري، وشركة رشاد بحير للصرافة (النجم)، والنعمان، والنخبة)، وأن أسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً ومنها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست في 27 مارس 2019، وتم منحها ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني، ويقع مقرها في شارع النصر بصنعاء ولها فروع في صعدة والحديدة.
وذكر التقرير أن مؤسس الشركة قيادي حوثي معروف يدعى محمد عبدالله ناصر حسين سواد، وتنازل عن الشركة في العام 2022م للحوثيين عبدالمجيد عبدالله دباش، وعلي محمد الفقيه.
وبحسب التقرير أن الفقيه يُعد الذراع المالي للناطق باسم المليشيات محمد عبدالسلام، ومتورط بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح المليشيات الحوثية.
وأفاد التقرير أن هذه الشركة هي أحد استثمارات "وزارة الدفاع الحوثية" ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرض عقوبات عليه، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية، وبسبب ذلك تعاني من نقص كامل في السيولة.
ومن الشركات التي ذكرها التقرير شركة الروضة للصرافة والتحويلات التي تأسست في العام 2019 واستطاعت السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية، وتمتلك سبعة فروع و250 وكيلاً في الداخل والخارج و10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات والسداد النقدي.
وكشف التقرير، أن هذه الشركة تتبع مباشرة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، ومن أبرز أنشطتها استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وإرسال الأموال للنشطاء والسياسيين التابعين للحوثيين في الخارج.
كما شملت شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً، (شركة النيل اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، وشركة العالمية اكسبرس للصرافة، وشركة أرض السعيدة للصرافة والتحويلات المالية، وشركة لايت للصرافة).
وأوصى التقرير بتفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج واستحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدراج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك في صنعاء .
كما أوصى التقرير بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة، وتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية، وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج.
وأكد التقرير على ضرورة استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين، وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية، مشدداً على ضرورة أن يلزم البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها المتمثلة ببيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنك.