بعنوان "الصرافة أداة حرب" : تقرير جديد يكشف نهب عصابة الحوثي لقطاع الصرافة في اليمن

سلّط تقرير اقتصادي جديد الضوء على ابتزاز ونهب عصابة الحوثي الإيرانية للقطاع المصرفي في اليمن.

وركز تقرير مبادرة استعادة  (Regain yemen)  تحت عنوان ( الصرافة أداة حرب) على انتهاكات عصابة الحوثي الإيرانية ضد الصرافين وحوثنة قطاع الصرافة، كما وضع قائمة سوداء تشمل أبرز شركات ومحلات الصرافة التابعة لعصابة الحوثي الإيرانية.

ويأتي التقرير الجديد للمبادرة استمراراً لسلسلة أعمالها وإصداراتها وأبحاثها حول نهب وتدمير عصابة الحوثي لمختلف قطاعات الاقتصاد اليمني،
ويكشف التقرير سيطرة عصابة الحوثي على شركات الصرافة، وتعمدها إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدميرها للبنوك اليمنية.

ووفق التقرير، فإن الحوثيين أجبروا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندوا إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصرهم، وتوزيع المساعدات النقدية لهم ولأسر قتلاهم وغيرها من المهام.

وقال التقرير، إن الحوثيين يستخدمون شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتهم وجميع منتسبيهم، وجني  مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتهم مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.

كما تطرق التقرير إلى الجبايات التي تفرضها عصابة الحوثي على شركات ومنشآت ومحلات الصرافة وإجبارها على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل فعّالياتها الطائفية على مدار العام.

وأشار التقرير، أن الحوثيين اتجهوا إلى إنشاء شبكات ومنظومات مالية خاصة بهم بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.

كما تطرق التقرير إلى استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بهم وتقويض القطاع البنكي والصيرفي ما يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة ما يساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.