قراءة نقدية .. انعكاسات الحرب على التجمع اليمني للإصلاح

في هذه القراءة القصيرة والمتواضعة سوف أسلط  الضوء بشكل سريع على انعكاسات الحرب وآثارها السلبية على فرع التجمع اليمني للاصلاح بتعز على وجه التحديد. 
على أي حال، تهدف هذه القراءة النقدية، للأخذ بيد إصلاح تعز ،وإنقاذه من غرورالسلطة، و وهم الخلافة، ولكي يتسنى مساعدته بشكل جاد وفاعل ، يتطلب منا قبل كل شيء مكاشفته ، وإحداث تغذية راجعة تعيد إليه ذاكرته المفقودة، ليعرف حجم التشوه الذي  طرأ داخل بنيته التنظيمية والسياسية طيلة التسع السنوات الأخيرة.  
على العموم، ليس بوسع أحد أن ينكر بأن إصلاح تعز  جزء لا يتجزأ من نسيج تعز، ومكوناتها السياسية ، وظل هو الأقرب إلى الحزب السياسي مقارنةً ببقية فروع الإصلاح في المحافظات الأخرى ، وكان يراهن على فرع إصلاح تعز بأن يكون النواة الأولى للقيام بإحداث حركة إصلاحية داخل  بنية وتركيبة التجمع اليمني للإصلاح، ونقل التجمع اليمني للاصلاح  من تجمع لجماعات جهادية وعشائرية أصولية إلى حزب سياسي مدني.
لكن للأسف الشديد، سقط كل هذا الرهان، وصار فرع  تعز أكثر فروع التجمع تشوهاً  والأكثر فساداً وطغياناً،، وصل فساده وطغيانه  ، بنفس فساد و طغيان سلطة ٢١ سبتمبر الانقلابية التي انقلبت على قيم الحوار والتداول السلمي للسلطة، وأدخلت البلاد في حرب أهلية لم يتوقف  أوارها حتى اللحظة ، وأخضعت العاصمة صنعاء وبعض المحافظات تحت سلطة الأمر الواقع ، وفرضت حصارا جائرًا على مدينة تعز بعد أن بسطت سيطرتها على أجزاء منها بقوة السلاح.. 
كل هذه العوامل آنفه الذكر كان لها انعكاساتها  المباشرة على إصلاح تعز،  وخلقت منه حزبًا مسلحًا  وشرطة بوليسية قمعية ، نتج في نهابة المطاف تعطيل لدور مؤسسات لدولة والشراكة السياسية ، ولم يتوقف هذا التعطيل عند عامل الانقلاب وحده ،  بل اسهمت الحكومة والرئاسة  والتحالف بجانب الانقلاب، في  هذا التعطيل وتدمير الحياة  السياسية ، من خلال منح إصلاح تعز إمتيازات جمه، نتج عن هذه الإمتيازات اخضاع  مؤسسات الدولة ، لساطور الحزب الواحد ؛ مما تسبب في تفافم الوضع الإنساني ، واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب التقرير السنوي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،  في الدورة الخامسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان-  المنعقدة في  تشرين الأول / ٢ أكتوبر ٢٠٢٠ م،  
حيث وضح التقريرالصادر  في صفحته رقم ٥١، عن جرائم ضد الإنسانية أرتكبت في مدينة تعز،  منها جرائم اختفاء قسري.
وأشار التقرير " بأنه الفريق حقق عن حالات على يد عناصر من محور تعز وفاعلين ينتمون إلى حزب الاصلاح، ووثقت حالات من التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة،  بما في ذلك العنف الجنسي إحيانا. وأشار التقرير بأن هناك عائلات علمت بمصير ومكان وجود أحبائهم فقط، بعد عدة أشهر من وفاتهم (في سجون سرية) 
كما تضمن  في الصفحة ٥٢ من نفس التقرير- "بإن هناك مناخ من الخوف في تعز للناس، بما فيه واجه القضاء تعرضوا لهجمات عنيفة وترهيب".
وإفاد التقرير أيضًا في نفس الصفحة، بأن "عائلات المختفين تعاني من آلام نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث عن الحقيقية والانصاف "
نضع هذا المقتبس البسيط  من التقريرالأممي أمام القارئ، وننتهز هذه الفرصة وندعو  إصلاح تعزإلى القيام في مراجعة جادة  لملفاته،  لأن إحلال السلام والمصالحة المجتمعية  تبدأ بالتوقف عن المكابرة،  والأعتراف بالأخطاء ومعالجة الملف الحقوقي.
كما ندعو بقية  الأحزاب السياسية بتعز  الخروج من حالة السكون التي هي عليه والتوقف عن النفاق السياسي، و وضع حد لحالة الاستئثار  بالسلطة والموارد المحلية ، والعمل على  خلق حراك مدني ضاغط  على الرئاسة  والحكومة، من أجل إحداث إصلاحات جذرية في المؤسسة العسكرية  والأمنية، ومكاتب السلطة المحلية  ووقف حالة العبث المستشري. وإعادة الاعتبار للمرجعية  القانونية.. 
عمومًا، الحراك المدني الذي أقصده هنا هو  الحراك الذي يبدأ بكلمة صادقة تخلق وعيًا مجتمعيًا واحتجاج معبر، وليس المسيرات الكبيرة المدفوعة الأجر التي تتقدمها سيارة التوجيه المعنوي ويعتليه صراخ مضلل عبر مكبرات الصوت.