جريمة دار الرئاسة .. دمرت اليمن وأضاعت سيادتها

الجريمة التي وقعت في دار الرئاسة في اول رجب في 3 يونيو 2011م هي واحدة من الجرائم البشعة التي لم يكشف عنها بعد، ولكنها ستظل وصمة عار على المرتكبين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو أحزاباً. إنها جريمة إرهابية لن تسقط بالتقادم، وستلعنها التاريخ.

تعتبر جريمة دار الرئاسة بداية تحالف دموي وثيق لاغتيال اليمن ونظامه الجمهوري. فقد تم تنفيذ هذه الجريمة بصمة إخوانية تتلاقى مع الحوثي في استهداف اليمن.

 إنها جريمة جمعة رجب التي تعد مؤشرًا للفوضى التي تعدت اليابسة إلى البحر فان كانت بدات في جامع الرئاسة فأن شخوصها و تنظيماتهم ما زالوا في تخادم الى اليوم شركاء في تدمير اليمن وكانوا شركاء في ضياع سيادة اليمن كما هم اليوم شركاء في ضياع سيادة اليمن على باب المندب.

بدأ العبث باليمن وسيادته من جامع دار الرئاسة، حيث تعمدت أدوات إيران وتنظيم الإخوان إشعال الفتنة وزعزعة الاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق. 

لقد استهدفت الجريمة دار الرئاسة رمز الحكم الشرعي في اليمن ومركز القوة السياسية، وهو ما دفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى والانقسام.

تعد جريمة دار الرئاسة تأكيدًا على أن الإرهاب لا يعترف بأي قيم أو مبادئ، وأنه لا يهدف إلى تحقيق أي هدف سوى السيطرة والتأثير على الآخرين.

 إنها جريمة تحمل بصمة الفوضى والتدمير، وتوضح بوضوح أن منفذيها لا يبالون بحقوق الأفراد أو الشعب اليمني.

تعتبر جريمة دار الرئاسة كانت تحذيرًا للعالم بأسره، حيث يجب أن نقف معًا في مواجهة الإرهاب وعصاباته المنظمة. يجب أن نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.

على الرغم من أن الجريمة لم يتم الكشف عن نقابها بعد، إلا أنه يجب أن نواصل الضغط على المجتمع الدولي لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة. 

و يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

إن جريمة دار الرئاسة ستبقى في ذاكرة الشعب اليمني وفي ضمائر العالم أجمع، وستظل وصمة عار على الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء.