انتهاكات وقيود تعسفية جديدة تفرضها مليشيا الحوثي على المنشآت والمرافق السياحية

إجراءات وقيود تعسفية جديدة تعتزم مليشيا الحوثي في اليمن من خلالها  استهداف ما يزيد على 8 آلاف منشأة ومرفق سياحي في العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق أخرى بحزمة جديدة من الإجراءات والقيود التعسفية، وذلك ضمن مساعي الجماعة لجباية مزيد من الأموال.

وأعلنت العصابة الحوثية الإيرانية في هذا السياق، تأسيس ما سمته معهد «إرمذات»، وأوكلت إليه عدم منح أي تراخيص أو تجديد للمرافق والمنشآت السياحية بمناطق سيطرتها إلا بعد تحصل العاملين بتلك المنشآت على ما أطلقت عليه المليشيا «شهادات تأهيل» صادرة عن المعهد المزعوم الذي أسست له مقرًا رئيسيًا في صنعاء، وأطلقت له فروعًا عدة في بقية المدن تحت قبضتها.

ووفق وسائل إعلام المليشيا، دعا القيادي الحوثي المدعو/  عصام السنيني المعين في منصب وكيل أول وزارة السياحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مُلّاك المنشآت السياحية إلى سرعة التوجه إلى معهد «إرمذات» والتسجيل فيه باعتباره المعيار الأهم في إصدار أي تصاريح لأى مرافق سياحية.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظفون العموميون في مناطق سيطرة المليشيا منذ سنوات من انقطاع رواتبهم، هدفت المليشيا من وراء تأسيس المعهد إلى تحصيل أكبر قدر من الموارد المالية بذريعة تأهيل وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية الكبرى والمتوسطة والصغرى.

اتهمت مصادر عاملة في قطاع السياحة في صنعاء العصابة الحوثية بالاستمرار في نهب موارد قطاع السياحة الداخلية، عبر وقف رواتب موظفي هذا القطاع، والسطو على الودائع المصرفية الخاصة به، إضافة إلى إحلال عناصرها المؤدلجين في مفاصل المؤسسات ذات الصلة، وكذا استهداف مُلاك ما تبقى من المنشآت والمرافق السياحية في صنعاء وغيرها بحملات التعسف والابتزاز.

وتحدث مستثمرون في القطاع السياحي بصنعاء، عن استيائهم من تدابير المليشيا التي تشترط عدم منح أي تراخيص أو تجديد للمرافق والمنشآت السياحية إلا بعد تحصل العاملين فيها على شهادات من أحد المعاهد المستحدثة.

ويؤكد مراد، وهو اسم مستعار لأحد العاملين بمرفق سياحي وسط صنعاء، أنه يعمل في هذا القطاع منذ سنوات ولديه الخبرة الكافية لأداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه. لافتاً إلى أنه والكثير من زملائه لا يحتاجون لأي دورات تأهيل وتدريب حوثية ذات طابع تعبوي وطائفي.

وأبدى استنكاره لاشتراط مليشيا الحوثيين الالتحاق بالمعهد الذي لا يخضع لأدنى المعايير، سوى أنه يهدف إلى جبابة الأموال نظير تلقي دورات وبرامج مشبوهة وليس لها أي علاقة بالعمل السياحي.

وجاء هذا التوجه المليشاوي  الحوثي بالتزامن مع شن حملات واسعة استهدفت عدداً من الفنادق السياحية والمقاهي والمتنزهات والحدائق العامة والخاصة في صنعاء وإب وذمار ومدن أخرى، بحجة منع اليمنيين من إقامة أي احتفالات لمناسبة رأس السنة الميلادية.

وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، سعت المليشيا بمختلف الطرق إلى نهب وتدمير القطاع السياحي في مناطق قبضتها تارة بالاستهداف المباشر للمنشآت والمرافق السياحية، وأخرى عبر حملات الجباية غير القانونية بحق المتبقين من منتسبي هذا القطاع.

وقدرت تقارير يمنية سابقة حجم الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع السياحة خلال أكثر من ثمانية أعوام ماضية من عمر الانقلاب، بأنها تصل إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار.

وأوضحت التقارير أن الصراع المستمر أدى إلى إغلاق نحو 550 وكالة سياحية، وتكبيدها خسائر تقدر بـ800 مليون دولار.

كما قاد الانقلاب الحوثي وما تبعه من صراع دام إلى تسريح 95 في المائة من العاملين في قطاع السياحة الذين يعول غالبيتهم أكثر من 500 ألف فرد، إضافة إلى فقدان آلاف من فرص العمل التي كانت تشكل دخلًا رئيسيًا للمئات من الأسر اليمنية.

وكانت تقارير محلية أخرى أكدت أن عائدات اليمن من السياحة بلغت نحو مليار دولار في عام 2010؛ مشيرة إلى أنها تشكل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أنه «حتى عام 2010 كان القطاع السياحي يشكل دخلًا رئيسيًا لحوالي 250 ألف شخص يمني، يعيلون أكثر من مليون نسمة من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 27 مليوناً».

وتذهب تقديرات محلية أخرى إلى أن حوالي 90 في المائة من العمالة في القطاع السياحي تم تسريحهم بشكل نهائي، بينما تعرضت المئات من المنشآت والمرافق السياحية للفساد والتدمير والعبث والنهب الحوثي.