فيما اعتبر مؤشرًا رسميًا لفشل خارطة السعودية للسلام .. الفريق الحكومي يعلن تأجيل مفاوضات الأسرى إلى موعد غير معلوم

أعلن الجانب الحكومي في فريق مفاوضات إطلاق سراح الأسرى تأجيل جولة مفاوضات لاستكمال صفقة تبادل جديدة كانت مقررة قريبًا، إلى أجل غير مسمي.
واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث باسم لجنة الأسرى في الحكومة الشرعية ماجد فضائل (الأربعاء) مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع ايران في اليمن، بعرقلة جولة مفاوضات لاستكمال صفقة تبادل الأسرى، كانت مقررة الإثنين 8 يناير الجاري في العاصمة الأردنية عمان.
وقال فضائل في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ السعودية: "كانت جولة المفاوضات لاستكمال الإجراءات والوصول إلى مبدأ الكل مقابل الكل مقررة في 8 يناير الجاري في الأردن، ولكنا أُبلغنا اليوم من قبل مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتأجيل هذه الجولة إلى أجل غير معلوم، عازياً ذلك إلى عرقلة المليشيات ورفضها الجلوس للاتفاق على الصفقة، كما حدث في الجولة السابقة التي كانت مقررة في سويسرا في نوفمبر الماضي وزعمت المليشيا أن البلد المستضيف يدعم إسرائيل ولا يجب أن تُجرى فيه المفاوضات".

واعتبر المسؤول الحكومي عرقلة المفاوضات الحوثية بأنها تأتي ضمن ممارسات المليشيا ضد الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية تجاه المختطفين والأسرى بمن فيهم أسرى المليشيات الذين تخلت عنهم.
وكان فضائل اشار في تصريحات سابقة إلى إن الجولة التي ستُعقد في يناير هدفها الرئيسي استكمال ما تبقى من المفاوضات السابقة والاتفاق على أسماء من سيتم التبادل حولهم، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، مبيناً أن الحكومة حريصة على التوصل إلى اتفاق نهائي وإغلاق ملف الأسرى وإعادة الجميع إلى أسرهم، وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف: "نتمنى أن تستجيب المليشيات لصوت العقل وتنهي معاناة آلاف الأسر التي لا يزال أبناؤها في السجون وتنهي هذا الملف الإنساني بأسرع وقت، وتبعده عن الاستغلال السياسي والإعلامي والدولي كما هي عادتها دائماً، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة في أي وقت لتنفيذ أي صفقة تؤدي إلى إطلاق الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً كافة.

صفقات سابقة
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية قد أنجزوا في سويسرا في مارس الماضي اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشملت الصفقة التي تعد الثانية القياديين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، وهم: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، ونجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إضافة إلى الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وجرى تنفيذ الاتفاق في 27 أبريل، بعد أن عقدوا أول صفقة لتبادل الأسرى في أواخر 2020، وأُطلق خلالها 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، منهم 681 أسيراً حوثياً مقابل 400 أسير تابع للشرعية.

فشل مبكر 
واعتبر مراقبون للشأن اليمني، تصريحات فضائل الحالية مؤشرًا على فشل مبكر لخارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ نهاية ديسمبر من العام الماضي، والتي تحمل رؤية المملكة العربية السعودية لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية من اجل الوصول إلى سلام شامل.
ووفقا للمبعوث الأممي حينها، فإن خارطة الطريق تحمل التزامات من طرفي الصراع لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الكامل، وصرف مرتبات الموظفين، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام الملاحة، وإعادة تصدير النفط، يسبقها عملية إطلاق سراح الأسرى وفقًا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، قبل الانطلاق نحو مفاوضات سلام يمنية – يمنية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام شامل.