مفوضية حقوق الإنسان الأممية تستجدي العمل مع الحوثيين رغم طرد مسؤولٍ لها من صنعاء

تواصِل الأمم المتحدة عبر مؤسساتها المختلفة، استجداء مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.

فبعد استجداء مجلس الأمن الدولي الحوثيين وقف العمليات الإرهابية ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وإطلاق السفينة اليابانية المختطفة مطلع الشهر الجاري، واصلت المؤسسة الدولية الأعلى في العالم استجداء الحوثيين من خلال إرسال مسؤول في المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة إلى صنعاء.

وفي لقاء مستغرب لمسؤول رفيع بالمفوضية في مناطق الحوثيين الذين عمدوا في نوفمبر الماضي إلى طرد مسؤول بالمفوضية من صنعاء، عقد مسؤول سيادة القانون بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بصنعاء بدر فاروق، لقاءً تم فيه استجداء الحوثيين وضع مصفوفة عمل مشتركة بين الجانبين.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد أبلغت في 26 نوفمبر الماضي، القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن "سفير الدين سيد"، بضرورة مغادرة صنعاء، دون تقديم أي ايضاحات.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، اليوم الثلاثاء، بأن القيادي الحوثي المُعيّن وزيرًا للعدل في حكومة صنعاء الغير معترف بها دوليًا، بحث مع مسؤول سيادة القانون بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بصنعاء بدر فاروق، التعاون والتنسيق بين الجانبين، ووضع مصفوفة عمل لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين خدمات القضاء ونشر ثقافة سيادة القانون.

وتأتي تحركات المفوضية الأممية لحقوق الانسان في مناطق الحوثيين، بالتزامن مع تصاعد الجرائم ضد الانسانية التي تمارسها الجماعة بحق اليمنيين، والتي كان آخرها الحكم بالاعدام على الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، ورفض تقديم أي معلومات حول وفاة مدير قسم الأمان والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية " هشام الحكيمي" الذي توفي تحت التعذيب في أحد سجون الحوثي بصنعاء في اكتوبر الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام الحوثية، فإن الحوثيين طالبوا من المسؤول الأممي في مجال حقوق الإنسان، القيام بتقديم الدعم لهم في تضليل الرأي العام الدولي حول الجرائم التي ترتكب في مناطقهم والصاقها بالجانب الآخر، فضلًا عن تقديم العون والدعم القضائي للمعسرين من خلال توفير محامين في مختلف مراحل التقاضي في القضايا الجنائية وقضايا الأحداث، ودعم الجانب الفني وتنمية قدرات الحوثيين في مجالات حقوقية عدة.

وفي هذا الصدد، أكد فاروق حرص المفوضية السامية على تعزيز التعاون مع الجانب الحكومي وتقديم الدعم الممكن لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين خدمات القضاء.