رفضوا جرعة .. قبائل مأرب يهددون بالتصعيد وشركة صافر تُحمّل الحكومة المسؤولية
حذّرت مصادر محلية من مخطط يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
يأتي ذلك ، عقب رفض قبائل مأرب قرار حكومي برفع سعر المشتقات النفطية الى 9500 ريال.
وقالت المصادر: أن "الساعات الماضية، شهدت اشتباكات محدودة بين القوات الحكومية ومجاميع قبلية حاولت قطع الخط الدولي بين محطة صافر ووادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن".
وأوضحت المصادر ، أن مسلحين من قبائل الدماشقة - بوادي عبيدة بمحافظة مأرب احتشدوا أمس في منطقة العرقين; لقطع الخط الدولي العام بين صافر والوادي.
وذكرت المصادر , ان هذه الخطوة جاءت عقب أنباء عن عزم الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية ، ما أدى الى نشوب توتر واشتباكات محدودة في المنطقة ، بالتزامن مع تحركات أمنية وعسكرية لمنع قطع الطريق.
ووفق المصادر ، فإن القبائل أبلغت السلطة المحلية برفضها رفع أسعار البترول في المحافظة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفيما نفت السلطة المحلية بمأرب علاقتها بارتفاع أسعارالمشتقات النفطية ، قالت محطة صافر: "إن توقف ضخ البترول إلى أسواق مأرب يأتي نتيجة أعمال صيانة مصفاة مأرب التي تسببت بتوقف شركة النفط في مأرب عن تزويد السوق المحلية بالبنزين المخفض".
وفي وقت سابق ، قال فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة مأرب: أنه "لا وجود لأي قرار بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي ، وأن ما يتم الترويج حول هذا الموضوع يهدف إلى إثارة البلبلة" ، حد تعبير البيان.
الى ذلك ، قالت مصادر محلية: إن" شركة النفط أوقفت ضخ البنزين إلى السوق بذريعة الصيانة ، غير أنها عقب اكتمال عملية الصيانة باشرت ببيع الجالون عبوة 20 لتر في محطات الشركة بمبلغ 9500 ريال بدلًا عن 3500 ريال".
وأكدت المصادر ، أن الجرعة الجديدة قد تتسبب بحرب بين القبائل والدولة ، وقطع الخط بين مدينة مأرب وشركة صافر ، حد قولها.