كلمة حق .. وزارة الاحتيال ( المالية )

 ¤ بعد إعلان وزارة الاحتيال ( المالية) جاهزيتها لصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة ، وفقاً لآلية صرف المرتبات ، والبالغ إجمالي عددهم 109 آلاف و 406 موظف مستحق ، بتكلفة شهرية تبلغ مليار و 631 مليونًا و 863 ألفًا و 597 ريالًا.

¤ السؤال : أين حقوق  الموظفين النازحين في آلية الصرف هذه؟، وكم لهم من ال مليار و 631 مليونًا و 863 ألفًا و 597 ريالًا.؟

¤ لا ذكر لقائمة الموظفين النازحين رغم أنهم موظفو جهاز إداري في الدولة ، وربما البعض منهم خدم البلد اكثر مما قدمه وزيري المالية والخدمة المدنية الذين يعملون بالمزاج وليس بالقانون.

¤ من الذي أعطى الحق لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية استبعاد قائمة الموظفين النازحين الذين طالبوا مرارًا وتكرارًا منحهم عمل في الأماكن التي يتواجدون فيها ، أو منحهم بدلات مستحقة حال طلب منهم العمل في عدن؟

¤ الوزراء يسافرون من مكان الى آخر ، وتُصرف لهم بدلات بالدولار ، ولا يحققون للوطن أي شيء يذكر ومعظم سفرياتهم للبذخ ولقاءات عابرة لم يحققوا من خلالها أدنى شيء يذكر ، وربما كاتب صحفي يؤدي دورًا أكبر مما يقوم به هؤلاء الوزراء.

¤ لماذا حلال عليكم وحرام على موظفين مساكين نهبتم كل بدلاتهم ولم يعد لهم سوى راتب بسيط لا يصل الى المائة دولار والبعض الى ثلاثين دولارا بينما صرفيات الوزراء بالآلاف من الدولارات ومكافآت بعض العاملين في الوزارتين تصل احيانا لأكثر من ثمانين ألف دولار لعدد خمسة موظفين؟

¤ جريمة مع سبق الإصرار والترصد ، ولو كشفت ملفات أخرى من الصرفيات لن يصدقها لا عاقل ولا مجنون ، لكن شعار حلال علينا وحرام عليكم هو شعار الظلمة من المسؤولين وزراء وقيادات ورئاسة.

¤ ما أود قوله ، أن حق النازحين في القانون هو حق مكتسب فهم موظفين في الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استبعادهم من كشوفات العلاوات أو غلاء المعيشة أو من أي بدلات أخرى .. فاتقوا الله فيهم.

¤ الصبر خير والزمن يومان يوم لك ويوم عليك والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وسيسألون عن كل ذلك عاجلًا أو آجلًا.