مليشيات الحوثي تستحوذ على عمليات بيع وشراء السيارات

تواصِل مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية استحواذها على جميع العمليات الاقتصادية في مناطق سيطرتها في اطار سياسة التضييق ومصادرة جميع الأمور المتعلقة بعمليات البيع والشراء لصالح عناصرها.

وفي هذا الصدد أصدرت مليشيات الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، قرارًا بحظر بيع وشراء السيارات، إلا بموجب تفويض من الإدارة العامة للمرور الخاضع لسيطرتها.

وتهدف المليشيات الحوثية من إصدار القرار، التكسب والتربح، من قبل سلطة أدمنت فرض الجبايات والمكوس على كل صفيرة وكبيرة ولم يتبق سوى الهواء حتى تقوم بفرض مكوس وجبايات عليه.

وأعلنت شرطة المرور الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أمس الخميس، بدء تنفيذ إجراءات جديدة لإصدار المبايعات والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات تحت مزاعم "خطتها التطويرية وآليتها التنفيذية التي أقرها رئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى للجماعة المدعو مهدي المشاط".

ولفتت شرطة المرور الحوثية إلى أنها "ستقوم بتحرير المبايعات الرسمية للإخوة المواطنين بأسعار رمزية لا تتجاوز قيمة وثيقة المبايعة"، حد زعم الإعلان.

‏ويلزم القرار الجديد، جميع الأشخاص الراغبين في بيع أو شراء سيارة أن يتقدموا إلى شرطة المرور للحصول على المبايعات الرسمية المعتمدة، التي ستقوم برفع رسومها بعد ترسيخ القرار، وضمان عدم انفجار غضب شعبي رافضًا للقرار الذي يجبر المواطن عند شراء السيارة، الذهاب هو والبائع للملاحقة في أروقة إدارات المرور حتى يسمحوا له بشرائها وللبائع ببيعها.