توقف كلّي لميناء عدن .. والشرعية مشغولة بالسفريات

يشهد ميناء عدن منذ فترة توقفاً كلياً في نشاطه الملاحي، وخلو أرصفته من أي سفينة تجارية، جراء عزوف التجار الاستيراد عبره والتوجه إلى ميناء الحديدة، وسط اتهامات بأن مؤامرة تقف وراء تعطيل نشاط الميناء.

وأكدت مصادر عاملة في ميناء عدن، "عدم وصول أي سفينة إلى رصيف ميناء عدن، منذ أيام، وكذا عدم وجود سفن بالغاطس وعدم وجود أي سفن قادمة من أي وجهة تجارية"، وهو أيضاً ما أكدته بيانات حركة السفن بالميناء الصادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن.

وأوضحت المصادر، أن آخر سفينة أفرغت حمولتها في الميناء، كانت محملة بمواد بناء غادرت رصيف الميناء عقب توقفها عدة أيام، مشيرة إلى أن رافعات الميناء توقفت إلى أجل غير مسمى، حسب قولها.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن هذه هي المرة الأولى منذ العام 1972م تتوقف فيه أنشطة ميناء عدن للحاويات وميناء رصيف المعلا عن العمل، لعدم وجود أي سفن تجارية.

وقال وزير الإدارة المحلية السابق بالحكومة اليمنية، الدكتور عبد الرقيب سيف، في تدوينة على منصة إكس، رصدها موقع “يمن إيكو: ، إنه "لأول مرة منذ1972م تتوقف البواخر عن ميناء عدن حسب بعض المعلومات، مضيفاً: "هذا الحدث من المفترض ان تناقشه مكونات الشرعية المختلفة (الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية)".

وتابع بالقول: " الميناء والمطار شريان الحياة للعاصمة المؤقتة عدن، وتوقف أحدهما يؤشر إلى وجود مؤامرة ليست ضد عدن فقط، ولكن ضد الشرعية بكل تكويناتها".

وقال الباحث الاقتصادي الأكاديمي، د. عبدالقادر الخراز: إن "التعطيل لميناء عدن متعمد، ويشترك فيه الانتقالي والحكومة، برئاسة معين، ورئاسة الجمهورية، والتحالف، وكل واحد منهم له دور في التعطيل، وعلى رأسهم الحكومة برئاسة معين عبدالملك، بما قام به من فرض سعر مرتفع للدولار الجمركي على التجار، وهذه مشكلة كبيرة".

وأوضح الخراز، أن الكثير من التجار توجَّهوا إلى ميناء الحديدة، وذلك بسبب عدم حماية الحكومة اليمنية لهم، وعدم محاسبة الفاسدين، الذين يقومون بأخذ إتاوات، ويتحمَّلها في النهاية المواطن، وليس التاجر، حسب تصريحاته.

في حين قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: إن "ما يجري الآن من تعطيل متعمد لميناء عدن- أحد أهم الموانئ في العالم- شيء مؤسف للغاية"، مضيفاَ: "ليس ميناء عدن فقط هو من يعاني، ولكن هناك الموانئ التي تقع في نطاق الحكومة الشرعية".

وأضاف: "ما يحصل الآن من تعطيل متعمد للنشاط الملاحي في ميناء عدن هو بفعل فاعل متعمد من خلال صمت الحكومة الشرعية والتحالف عن ما يحدث، وعدم تحركهم بالشكل الكافي لإعادة النشاط الملاحي في العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق التي تديرها الحكومة".

ويرى مراقبون، أن توقف ميناء عدن يأتي في ظل الجبايات ورفع التعرفة الجمركية التي فرضتها حكومة اليمنية، ما دفع معظم التجار والشركات إلى التوجه نحو ميناء الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد رفعت سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن وغيره من الموانئ الواقعة في نطاق سيطرتها لمرتين، الأولى في أغسطس 2021م بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير من العام الجاري من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات من كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضا على الحركة التجارية في البلاد.

وسبق أن أكدت نقابة النقل الثقيل، أن قرارات الحكومة اليمنية والجهات التابعة لها واستمرارها بفرض مزيد من الرسوم على التجار وحركة النقل، منها فرض جمارك ميناء عدن وهيئة النقل رسوم جديدة على كل حاوية يتم نقلها إلى خارج الميناء، تزيد من الإشكالية الحاصلة في هذه الموانئ، وتدفع بالتجار والمستوردين إلى الاتجاه نحو ميناء الحديدة، وهو ما أكدته تصريحات لقيادة الغرفة التجارية في عدن، بأن عدداً من المستوردين نقلوا نشاطهم إلى ميناء الحديدة، والذي يقدم تسهيلات عدة للمستوردين أبرزها التعامل بـ 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد.

كما سبق أن اتهم الصحافي الاقتصادي أحمد سعيد كرامة، في مايو الماضي، من خلال منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، الأطراف المشاركة في الحكومة اليمنية بالسعي إلى التدمير الممنهج لميناء عدن، حيث قال: ” تدمير ممنهج ومتعمد يطال موانئ وموارد عدن، جمارك عدن تشكو من المواصفات والمقاييس”، وأرفق في منشوره وثائقًا تبين حجم الصراع القائم بين تلك الأطراف، على إيرادات حركة الميناء الملاحية.

بدوره، قال الاعلامي احمد كامل: أن "الشرعية ومن معها من القيادات مشغولة بالسفريات وبشحت بدل السفر وصامتة على كل مايجري لميناء عدن، تاركة الحبل على الغارب لمليشيا الحوثي  تستحوذ على كل شيء في الشمال والجنوب على حد سواء .