سكان الشقق في عصِر قلقون من طردهم بأوامر الكاهن الحوثي

أبدى سكان الشقق في الأبراج السكنية في عصر بصنعاء قلقهم الكبير  وتخوفهم من عصابة مليشيا الحوثي من طردهم من الشقق التي يسكنون بها بحجة إعادة صيانتها.

ما تُسمى "هيئة الأوقاف الحوثية" والتي أنشأتها المليشيا الحوثية  أصدرت مؤخرًا أوامرًا بإخلاء الشقق  في الأبراج السكنية بحجة صيانتها تمهيدًا لتأجيرها لقيادات عليا في الجماعة  والتي يرأسها عم زعيم المليشيا الحوثية، لتهجير سكان أبراج الأوقاف في العاصمة صنعاء .

وطالبت التوجيهات الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف سكان أبراج عصِر  بإخلاء السكن بحجة إنها تريد ترميم وإصلاح الشقق، وعليه يجب إخلاء الشقق لصيانتها وتسليم المفاتيح ودفع المتأخرات من الإيجارات المتراكمة وبشكل مخالف للقانون .

وبحسب الوثائق الصادرة تحت توقيع مدير الفرع  المدعو / عبد الخالق معيض ورئيس قسم الأعيان المدعو/ محمد السويدي ومختص ومتصل المباني المدعو/  أحمد الخاوي فإن على ساكني الشقق إخلاء السكن في أبراج عصِر - شارع الزبيري .

وتحاول المليشيا الحوثية تسكينها لقيادات من صعدة تحت إسم " مصلحة الأوقاف" والتي حوّلها الكاهن الحوثي إلى ملكية خاصة بعد تحدثه بإسم الله كما كانت تعمل الكهنة في القرون الوسطى .

وتدعي المليشيا الحوثية إمتلاكها اقطاعيات سلالية تزيد عن 20 % من جميع الأراضي الزراعية في اليمن ، بالإضافة إلى أموال الأوقاف والتي توقعت بأنها تمثل 40% وأخرى 10 % بحجة أنها أموال بيت المال .

وتعتزم المليشيا الحوثية نهب 70% من إجمالي الأراضي اليمنية بحجة نهبها خلال قيام النظام الجمهوري من قبل أبناء القبائل ناهيك عن تحديد هذه الأراضي قبيل انزال بقية المخططات الحضرية من أجل الحفاظ عليها من الضياع خلال شق الطرق او حجزها من قبل الدولة والتي تحاول المليشيا تمريرها من أراضي أبناء القبائل بالإضافة إلى مصادرة مراهق ابناء القبائل فوق 30 درجة .

وقامت المليشيا الحوثية بتغيير جميع الأمناء الشرعيين من أجل القيام بمهمة تحديد وتصوير وثائق ملكية اليمنيين للعقارلت بصائر وفصول ومعرفة الحدود من خلال الأمناء والتعميد والذي سيفضي إلى تنفيذ المخطط السلالي بنهب أبناء القبائل وافقارهم من أجل سهولة استعبادهم في خطوة خطيرة على جميع الخارجين عن السلالة .

وستقدم هيئة الأوقاف الغير شرعية والتي أنشأتها المليشيا فور اغتصابها للسلطة ، عبر كادر قانوني من ذوي الخبرة العلمية والمهنية الحاصلين على شهادات جامعية ومستشارين أكاديميين من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير في القانون لنهب أراضي اليمنيين تحت إسم الدين الذي قاموا بتحريفه حسب اطماعهم .