قنصلية الهند في صنعاء تضع المرضى اليمنيين في مرمى ابتزاز الحوثي

أكدت مصادر مطلعة تعرُّض المرضى اليمنيين للإبتزاز  في الهند، من قبل عصابة الحوثي الإيرانية، و وكالات السفر بمناطق سيطرة الحوثيين.

وذكرت المصادر، إن المرضى المتقدمين للسفر إلى الهند يتعرّضون للابتزاز من قبل مالكي وكالات السفر الذين استغلوا فتح القنصلية الهندية في صنعاء لرفع سعر الفيزا من 150 الى 500 دولار.

وأكدت المصادر، أن المرضى في المناطق المحررة المسافرين للعلاج، هم الأكثر تضررًا من هذا الإجراء، في حين أن وزارة الخارجية لم تحرك ساكنًا، ولم تقم بمخاطبة الحكومة الهندية لوقف هذا العبث.

وأوضحت، أن الوضع الطبيعي هو عمل القنصلية الهندية من العاصمة المؤقتة عدن حيث الحكومة الشرعية، وليس في العاصمة المحتلة صنعاء، وإعطاء الحوثيين شرعية تحت مبررات مساعدة المرضى في مناطق سيطرة المليشيات للسفر إلى الخارج.

وطالبت المصادر وزارة الخارجية والحكومة الشرعية، بسرعة مخاطبة الحكومة الهندية بإعادة فتح قنصليتها في عدن، ووقف الابتزاز الذي يتعرّض له المرضى والمسافرين لأغراض الدراسة من قِبل مليشيا الحوثي ووكالات السفر بصنعاء.

إلى ذلك، قالت سفارة الهند لدى الجمهورية اليمنية - والتي تؤدي مهامها بشكل مؤقت من جيبوتي - بأن السفارة تقوم بإصدار أنواع مختلفة من التأشيرات للمواطنين اليمنيين الذين يأتون شخصيا إلى مقر السفارة في جيبوتي مع كامل الوثائق المطلوبة بالإضافة إلى ذلك.

وأوضحت السفارة، أنه من أجل مساعدة طالبي التأشيرات الطبية الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالسفر إلى جيبوتي، فإن السفارة قد تنازلت عن شرط حضورهم الشخصي إلى جيبوتي، وفتحت الباب لاستقبال طلباتهم للتأشيرة في حال زيارتهم مكتب السفارة في صنعاء و تقديم وثائقهم شخصيًا.

وكشفت السفارة في بيانها عن تلقيها شكاوى تفيد بأنه تم الطلب من طالبي التأشيرات دفع حوالي ثلاثة أضعاف رسوم التأشيرة الفعلية من قبل السماسرة الذين يدعون كذباً بأنهم وكلاء معتمدين للسفارة الهندية في صنعاء، مؤكدة بأنه لا يوجد لديها أي ممثلين معتمدين - لا في اليمن ولا في جيبوتي - لإصدار التأشيرات، وتطلب من جميع المتقدمين للتأشيرات التعامل فقط مع السفارة مباشرة لتجنب دفع أي مبالغ إضافية غير رسوم التأشيرة الفعلية، عن طريق ما يدعى "رسوم الخدمات" من هؤلاء الوكلاء.

مشيرة ، أن الرسوم الفعلية للتأشيرة الطبية التي تتقاضاها السفارة هي 115دولار أميركي (مائة وخمسة عشر دولارا أمريكيا) على التأشيرة الواحدة، بالإضافة إلى 500 ريال يمني لصالح صندوق رعاية الجالية .