حرب الحوثي على اليمنيين أوصل الاقتصاد الوطني الى الانهيار وكبَّد خزينة الدولة 5 مليار دولار سنويا

كبَّدت حرب مليشيا الحوثي على اليمنيين، خزينة الدولة  نحو 5 مليارات دولار سنويًا حيت سجلًت اليمن فيها فقدان 5 مليارات دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية كل عام.

وكشف تقرير حكومي تراجُع قيمة الصادرات بسبب الحرب من 6.4 مليار دولار في العام 2014م إلى 994 مليون دولار و1.7 مليار دولار في عامي 2021م و2022م”.

وأشار التقرير إلى أن اليمن “تواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة، المعترف بها دوليًا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حالياً لوقف تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تأثرت بعدة عوامل بينها الحرب الأوكرانية”.

ومن أبرز تلك التحديات “انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية”، سب التقرير.
وأكد أن سياسات وممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران “أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، بدءًا باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم استحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولاً إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حوّل اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين، إلى جانب إصدارها التشريعات المالية التي تمكنها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة بمناطق سيطرتها”.

وذكر التقرير أنه “قبيل الانقلاب المسلح الذي قامت به ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، وإدخالها البلاد في حرب لازالت مستمرة منذ ثماني سنوات، كان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعية والسياحية وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت الميليشيات الحوثية على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار”.

وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن “الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م مع احتمال تأثره بأسعار السلع عالمياً وحجم الطلب على العملات الأجنبية”.

وتابع: “لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ العام 2011م متأثراً بالإحتجاجات التي شهدتها البلاد، والتي أعقبها توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانعقد بموجبها مؤتمر الحوار الوطني شارك فيه ممثلون عن مختلف فئات وأطياف الشعب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقبلية بهدف الخروج بمسودة تحدد شكل الدولة ودستورها وتطرح للاستفتاء الشعبي، قبل أن تنقلب الميليشيا الحوثية على هذه الجهود وتفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وتشعل حرباً لازالت مستمرة حتى الآن”.