تقرير رقابي يكشف فسادا ماليا مهولا في ديوان عام محافظة تعز

كشف تقرير رقابي مخالفات مالية كبيرة في ديوان عام محافظة تعز التابع للحكومة اليمنية.
وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز وجود فساد مهول فيما يتعلق بالنفقات الطارئة والمساعدات والمكافآت الشهرية لقيادة المحافظة خلال العامين (2019-2020).

وأشار إلى أن إجمالي النفقات الطارئة والمساعدات المتصرفة بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية بديوان عام المحافظة وهو ما أمكن الوقوف عليه خلال السنتين الماليتين (2019 و2020) بلغ (570,178,000) مليون ريال منها (224,328,000) مليون ريال خلال السنة المالية 2019 ومبلغ (345,850,000) في عام 2020.
ريال الأمر.
واعتبر التقرير أن ذلك يعد مخالفا لأحكام
القوانين واللوائح والقرارات النافذة وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة المعمول بها خلال العامين 2019 و 2020.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز أن الصرف لمثل هذه النفقات من الباب الرابع يعد مخالفا لأحكام المادة (٧٥) من القانون المالي رقم (۸) لسنة ٩٠م وتعديلاته وأحكام المادة (۱۲٦) من اللائحة التنفيذية واللتان تنص ان لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة.

وأضاف: أن الصرف لمثل هذه النفقات يعد مخالفا لأحكام المادة (٣٥) من اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (٢٤) لسنة 2001 والتي نص الحظر من الصرف أو السحب من حساب الموارد المشتركة على مستوى المحافظة لأي غرض من الأغراض مهما كانت الأسباب.
فيما بلغ إجمالي مكافآت قيادة السلطة المحلية للمحافظة خلال العامين (2019 و2022) وفق التقرير (321,400,000) مليون ريال مخصصة لكل من محافظ المحافظة نبيل شمسان- ووكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي وبقية وكلاء المحافظة إضافة إلى مدير مكتب المحافظ ومدير عام الشئون المالية وسكرتير المحافظ ورئيس لجنة التخطيط وكذلك مستشاري المحافظ ومدير مكتب وكيل أول المحافظة في ديوان عام المحافظة.

ووفق التقرير فإن تلك المبالغ تم صرفها مكافآت شهرية مقطوعة بالمخالفة لأحكام المادة (٤٦) من اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠١م التي تنص ان لا يجوز الارتباط بأي نفقة غير معتمدة في الموازنة السنوية ومخالفة لأحكام المادة (٤٣) من القانون المالي رقم (۸) لسنة 1990 وتعديلاته من القانون رقم (٥۰) لسنة 1990 وأحكام المادة (۱۲۸) من لائحته التنفيذية واللتان تنصان أن الارتباط والصرف لا يتم إلا في حدود
الاعتمادات المدرجة بميزانية الجهة وفي حدود الأغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء أو وزارة المالية من تعليمات بشأن تنظيم وترشيد النفقات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه كوادر ديوان عام محافظة تعز من شحت المبالغ التي تعطى لهم كحوافز ومكافأة شهرية والتي لا تتراوح بين (15000 و50000 ريال كحد أعلى