بالوثائق الرسمية... الكشف عن عملية فساد صادمة في مجال كهرباء عدن

كشفت وثائق رسمية، عن عملية فساد جديدة ترقى إلى "الفضيحة" ارتكبتها جهات حكومية في قطاع الكهرباء بمحافظة عدن "جنوب البلاد" بالتزامن مع انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي عن أحياء المحافظة.
ووفقا للوثائق فإن جريمة الفساد الجديدة في مجال الكهرباء بعدن، حملت أرقاما حكومية حول كميات الوقود التي تم صرفها لمحطات الكهرباء في عدن خلال يومين من الشهر الماضي أكتوبر، بلغت 3.480.780 لترا موزعة على محطات عدن والمدن المحيطة بها.

وحملت الوثيقة الأولى الصادرة عن لجنة الإشراف والرقابة وقود ومنحة الكهرباء، أرقاما بكمية الوقود التي تم صرفها لمحطات كهرباء عدن يوم السبت 28 أكتوبر 2023، والبالغة (1.742.480) لترا، فيما حملة الوثيقة الثانية أرقام كمية الوقود التي صرفت للمحطات يوم الإثنين 30 أكتوبر 20203، (1.738.300) لتر.
ومن خلال تتبع تاريخ صرف تلك الكميات من الوقود، اتضح أن صرفها تزامن مع انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في عدن ومحيطها بحجة نفاد "كميات الوقود"، وهي إحدى الحجج التي تبرر بها مؤسسة الكهرباء ارتفاع ساعات الانقطاعات للخدمة عن أحياء عدن، والتي بلغت ساعات الانطفاءات خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، (وهي نفس الأيام التي تم فيها صرف تلك الكميات وفقا للوثائق)، بلغت ساعات الانطفاء 22 ساعة انطفاء وساعتين فقط إضاءة، وهي أكبر ساعات انطفاء تشهدها عدن في تاريخها.

وما بين حالة الانقطاع الكبير للتيار، ووثائق الصرف للوقود للمحطات خلال أيام الانقطاع وفقا لسجلات حكومية رسمية، حدثت جريمة الفساد من الجهات الرسمية المسؤولة عن توفير الخدمة وهي الجهات التي اشتركت على مدى سنوات في ارتكاب فساد في مجال الطاقة تنوعت بين "فساد في عقود شراء الطاقة، وعقود الصيانة، وتوريد الوقود" والتي تم تأكيدها بتقارير رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولم تتم محاسبة مرتكبيها رغم مطالبة البرلمان في فتح تحقيق في مرتكبي جرائم الفساد تلك.

وتؤكد الوثائق بأن طوال تلك الأيام الثلاث التي انقطع فيها التيار الكهربائي، تم تحميل خزانة الدولة صرف مخصصات لوقود كهرباء وفقا للكميات المشار إليها سابقا، والتي بلغت خلال يومين فقط ثلاثة مليون و480 و780 لترا، لكنها وفقا للواقع كانت عمليات صرف على الورق وفي السجلات فيما تذهب قيمتها لحسابات الفاسدين، حيث إن المحطات كانت متوقفة بحجة نفاد الوقود.

وحسب الأرقام المنشورة لكميات الوقود التي تم صرفها من قبل الجهات الرسمية، ولم تصل إلى محطات الكهرباء، يضع تساؤل كبير ومهم يحتاج إلى إجابة وتحرك من الجهات المخولة بالمحاسبة: أين ذهبت تلك الكميات ومن قام بتقييد قيمتها التي تقدر بمليارات الريالات على حساب الدولة؟

ووفقا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، اطلعوا على تلك الوثائق التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية من يومنا هذا الجمعة 3 نوفمبر 2023، فإن واقعة الفساد التي حملتها الوثائق تؤكد ما تشهده مرافق الدولة في عدن من فساد خرافي واستثنائي، قاد المناطق المحررة إلى ما تعيشه من حالة انهيار في جميع مناحي الحياة.

وأشاروا إلى ما كان يشاع من فساد في عهد النظام قبل 2011م، عند تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، والتي لم تكن سوى إشاعات مغرضة لعرقه تنفيذ المشروع، في حين نعش اليوم فساد تجاوز جميع الحدود، وموثق رسميا، وهو ما لم يحدث في عهد جميع الحكومات اليمنية السابقة.
وأكدوا بأن البلاد في ظل مثل تلك قضايا فساد، تسقط في هوة عميقة، تفقدا فيها الأخلاق والقيم، ولا يراعى ما يترتب على مثل ذلك فساد على حياة المواطنين البسطاء الذين باتوا اليوم على أعتاب مجاعة حقيقية وفقا لتقارير دولية، ويفقد المواطن مع ذلك الفساد الأمل بأن تصلح البلاد.