مع استمرار معادلة " انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع".. عدن والمناطق المحررة تدخل مرحلة الانهيار والفوضى

تواصلت تأثيرات "انهيار العملة المحلية"، أمام العملات الاجنبية في عدن والمناطق المحررة، لتصل إلى تهديد حياة الملايين من سكان تلك المناطق، في ظل عدم وجود معالجات حكومية لمواجهة ذلك.
وقاد انهيار سعر صرف الريال أمام الدولار الامريكي الذي يستخدمه تجار السلع والبضائع في عملية الاستيراد، خاصة الاستهلاكية والضرورية منها، والذي تجاوز سعر الدولار الواحد 1533 ريال، فيما بلغ سعر الريال السعودي 402 ريال يمني، قاد الأوضاع المعيشية اليومية للأُسر في المناطق المحررة نحو الانحدار والمجاعة الحقيقية.
وأدى تراجع سعر العملة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية لمدينة عدن والمناطق المحررة، ما ينذر باندلاع إحتجاجات شعبية وفقًا لمعطيات السخط المسجل من قبل مرتادي الاسواق خلال اليومين الماضيين.

ارتفاع في كل شيء 
وسجّلت الساعات الماضية ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية منها " الارز والسكر والقمح والدقيق وزيوت الطبخ والبقوليات"، حيث بلغ سعر عبوة الأرز نوع متوسط سعة 20 كيلوجرام 48 الف ريال، بدلًا من 46 الف في سبتمبر الماضي.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية المحلية مثل الخضار والفواكه في أسواق عدن، بشكل كبير تحت مبرر فارق التحويلات المالية بين المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية التي تنتج معظم تلك المواد الغذائية التي تستخدم بشكل يومي في موائد طعام الأسر اليمنية، تلك التحويلات المرتبطة أيضا بسعر الريال أمام العملات الأخرى.
وسجّلت أسعار كيلو البطاط في اسواق عدن اليوم الاربعاء 1600 للكيلو الجرام الواحد، مقابل 800 ريال قبل شهرين، كما سجل سعر الطماطم 1500 ريال للكيلو، بدلا من 600 ريال وما دون ذلك خلال نفس الفترة، وكذلك بقية اسعار الخضروات الأخرى، فيما سجل سعر الكيلو البرتقال اليوسفي منتج محلي 4 آلاف ريال للكيلو، مقابل 2500 ريال في العام الماضي، فيما بلغ سعر الكيلو الموز منتج محلي 1200 ريال مقابل 600 ريال قبل شهرين.

مؤشرات مجاعة وغياب الحلول
وفي ظل تلك النماذج من الأسعار يتوقع خبراء اقتصاد، بأن ذلك يعد مؤشرًا كبيرًا لانهيار الحالة المعيشية، كما تعد مؤشرات لاتساع رقعة الجوع في ظل استمرار انقطاع مرتبات عدد من الجهات، خاصة الموظفين النازحين في المناطق المحررة والذين لم يستلموا رواتبهم منذ 9 أشهر والبعض منذ سنوات.
ووفقًا للخبراء، فإن انعدام وجود أي معالجات حكومية، خاصة استكمال متطلبات استخدام الوديعة السعودية، واستمرار الفساد في مؤسسات الدولة بشكل فاق التوقعات، مع استمرار غياب أي أفق للسلام مع مليشيات الحوثي التي تعمل بمساندة خبراء إيرانيين على محاربة الشرعية اقتصاديًا، كل تلك العوامل والمسببات تزيد من احتمال انهيار الاوضاع وخروجها عن السيطرة في المناطق المحررة.

من الواقع
ما يجري في الواقع المعاش في بعد أحياء عدن التي تعد مقرا رئيسا للحكومة الشرعية المعترف دوليا ومدعومة من بعض دول الخليج، يثير القلق فعلًا، حيث تحدث عدد من التجار بأن استمرار ارتفاع اسعار السلع يفقدهم القدرة في توفير السلع نفسها خاصة وانها متغيرة بشكل شبه يومي، نتيجة استمرار انهيار العملة التي تسجّل يوميًا سعرًا جديدًا امام العملات الاخرى.
يقول التجار "العنتري" وهو تاجر جملة للسلع الاستهلاكية الرئيسية في عدن، ان تقلب اسعار الصرف، يقود إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل يومي واحيانا خلال الساعة الوحدة، ذلك جعلهم يتابعون بشكل متواصل سعر العملة، ويعكسوها مباشرة على أسعار السلع حتى يتمكنوا من شراء غيرها.
وأكد بأنهم في معظم الاشهر مؤخرًا يسجلون خسائر كبيرة عند شرائهم لتلك السلع، ما يدفع بعض التجار إلى إضافتها على أسعار السلع والتي يتحملها بدوره المواطن البسيط، مشيرًا إلى عزوف عدد من المستهلكين عن شراء حاجياتهم بالجملة، وباتوا يفضلون الحصول عليها بالتجزئة او بكميات تكفي حاجتهم اليومية، نظرا لعدم قدرتهم الشرائية.
من جانبه يقول احد تجار التجزئة ويدعى "باصم"، إلى ان الوضع فيما يتعلق بأسعار السلع بات صعبًا جدًا، مؤكدًا وجود زيادة في أسعار خلال اليومين الماضيين تراوحت بين 500 و1500 ريال على كل سلعة استهلاكية مثل الارز والقمح والدقيق وزيوت الطبخ.
وافاد بأن تلك الزيارة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة في ظل استمرار انهيار العملة وجشع تجار الجملة والمستوردين لها، وفي ظل غياب دور الجهات الرسمية في معالجة سعر العملة، وضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها، لافتًا إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك البسيط بشكل ملحوظ.

توقعات دولية
وكانت تقارير دولية لبرنامج الغذاء العالمي، توقعت بزيادة نسبة مؤشرات الجوع نتيجة استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، والتي تجاوزت 80 بالمائة في المناطق المحررة و100 بالمائة في مناطق مليشيات الحوثي، والتي بدأت منذ العام 2021 تهدد حياة السكان.
واكدت التقارير بأن استمرار انهيار العملة التي لا تظهر أي بوادر لتراجعها، وتوقف الحالة الاقتصادية نتيجة استمرار حالة الاحتراب وانعدام السلام، سيقودان الأوضاع المعيشية نحو الانحدار أكثر، خاصة وانها تؤثر بشكل سلبي على أسعار السلع والمواد الغذائية.

جرعة في النفط وغياب الخدمات
ولا تقتصر انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع على حياة المواطن في عدن والمناطق المحررة، بل تشهد تلك المناطق ارتفاعا في اسعار المشتقات النفطية التي سجلت مؤخرًا زيارة بنحو 10.9% تقريباً، تماشياً مع هبوط قيمة العملة المحلية لأدنى مستوياتها والارتفاع في أسعار الوقود العالمية.
ووفقًا لتصريحات مسؤولين في شركة النفط بعدن، انه تم اعتماد مبلغ 1250 ريالا للتر الواحد من البنزين، ما يرفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 25000 الف ريال، بدلا من 22900 الف ريال، في حين بلغت سعر اسطوانة الغاز استخدام منزلي 8 آلاف بدلا من 6200 سابقا.
وفي إطار الخدمات المقدمة في عدن، تواصلت أزمة الكهرباء بل زاد استفحالها خلال فصل الشتاء بسبب انعدام الوقود والصرعات البينية في اطار مؤسسات الحكومة التي تقف عاجزة عن معالجة تلك الازمة التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان المدينة الساحلية ذات الطقس الحار في معظم فصول السنة.
وفي آخر انباء الكهرباء في عدن، يتوقع عاملين في هذا القطاع الحيوي بأن تتوقف الخدمة بشكل كامل ودخول عدن في ظلام دامس من يوم غدا الخمس 2 نوفمبر نتيجة عوامل عدة منها انعدام الوقود، وعدم صيانة محطات الديزل وعدم معالجة مطالب المسؤولين في مؤسسة الكهرباء من قبل المحافظ احمد لملس.