ارتفاع العملات الأجنبية تُقابل بصمت الحكومة والبنك المركزي بعدن ..

ارتفاع العملات الأجنبية تُقابل بصمت الحكومة والبنك المركزي بعدن ..

الغضب الشعبي القادم سيرتفع ليهز قصر المعاشيق

يبدو أن جهات الاختصاص في حكومة الشرعية لا تعلم الى أين وصل سعر الدولار والريال السعودي في مناطقها التي تسيطر عليها .. 
كما يبدو أن تلك الزيادة اليومية تأتي في صالحها وبرضاها باعتبار أن مرتباتهم وبدل سفرهم وكل مدخراتهم وايراداتهم تتم بالدولار وليس بالريال اليمني.

اليوم وصل سعر بيع الدولار بمناطق الشرعية إلى 1520 ريال والسعودي إلى 400 ريال،في وقت كنا نظن، وإن بعض الظن إثم، أن العملات الأجنبية لن ترتفع باعتبار أن الحرب في غزة وليس في عدن أو مناطق الشرعيه لكن استغلال الأوضاع هي مهمة كبيرة يجيدها المنتمون المستغلون في الحكومة والتجار والصيارفة في المناطق التي تديرها الشر عيه.

الغريب والعجيب، أن البنك المركزي الذي كنا نعوّل ا لكثير على أدائه خاصة بعد تكليف المحافظ الأخير لكنه مثل غيره طلع كأسد المفرشه وضرره أكثر من نفعه.

مع توالي الأزمات أصبح المواطنون يتعايشون مع المعاناة بكل تفاصيلها، فلم يجدوا لأصواتهم أي صدى ولشكواهم أي استجابة , فالوعود الكاذبة من قبل المسؤولين وتغافل الحكومة عن إيجاد الحلول لمختلف مشاكل المحافظات المحررة كان السبب الرئيسي لخلق أزمات على مختلف الأصعدة.

في المناطق المحررة يعيش المواطنون حالة من الأسى بسبب غياب الرواتب وتفاقم المشاكل الخاصة بانقطاعات الماء والكهرباء والمشتقات النفطية, لتجد نفسها واقعة في حفرة ارتفاع الأسعار نتيجة التلاعب بأسعار  العملات وغياب دور البنك المركزي  وعدم وجود أي تدخلات حكومية أو دولية لإيقاف عجلة دوران الغلاء الذي اهلك المواطنين يومًا تلو الآخر.

في الفترة الأخيرة، ارتفاع اسعار العملات زاد بشكل جنوني وبصورة يومية و صاحب معه ارتفاع في اسعار كل الأغراض والمواد الغذائية في الأسواق المحلية ناهيك عن التراجع الكبير في مستوى اقتصاد البلاد الهش والضعيف جدًا.

مواطنون أكدوا، أن الغضب الشعبي القادم سيرتفع ليهز قصر المعاشيق، مقر الحكومة الشرعية التي تتغافل عن ما يدور في المدينة ، كونهم يرون ان الحكومة الشرعية هي المستفيد الأول من رفع الأسعار وأنهم سبب خراب بيوتهم بكل المقاييس، فبرغم الدعم المالي الذي تتحصل عليه الحكومة من قبل عدد من الدول، إلا انها تسعى لأن (تنفض) جيب المواطن بلا رحمة وتحوٌل ايامه إلى كابوس يطارده بسبب سياسات الفاشلة لإدارة البلاد.

محمد بارشيد- إعلامي قال:

"ارتفع سعر الدولار والريال السعودي بشكل جنوني في هذه الفترة وصاحب ذلك اختلال في الاقتصاد وبالتالي ارتفع سعر الأشياء منها المواد الغذائية , فلم يعد الراتب يكفينا لعشرة أيام من الشهر، هذا وأن تمكنا من الحصول عليه فالكل يعلم أزمة السيولة في البنوك وغياب الراتب لأشهر متتالية , أنها حقًا مشكلة كبيرة نواجهها. هناك أُسر لا تستطيع أن تجد قوت يومها والأسعار في تزايد مستمر. يجب أن توجد الحلول للتخفيف على الناس في ظل هذه الأوضاع الصعبة والظروف المعيشية السيئة".

ورأى سليمان عبدالله /مواطن: أن "هذا الارتفاع وبشكل يومي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الانفاق للقيادات الكبيرة وللوزراء والمسؤولين ولكل الموظفين المتواجدين بالخارج وبالدولار هو أحد الأسباب لهذه المشكلة، وأن الحل الأمثل هو إيقاف هذا الصرف، والصرف للجميع بالريال اليمني وليس بالدولار ، لكن ذلك لن يتم لأن حاميها حراميها".

وقال عزيز آدم / مواطن:  "سعر صرف شراء الريال السعودي وصل إلى 400ريال ، وسعر شراء الدولار 1520 يحدث ذلك رغم توفر العملات الأجنبية بشكل كبير في محلات الصرافة وبمبالغ كبيرة جدا ومع ذلك ترتفع أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي دون أن يوقف ذلك أحد. فجميع اصحاب الصرافة أما مسؤولين كبار في الدولة أو قيادات أمنية عندها من الأموال ما يكفي أن يعيش أبناءهم واحفادهم عشرات السنين، بينما لايتمكن المواطن البسيط من توفير غذائه وغذاء أولاده ليوم واحد إلا بشق الأنفس .. هذا ليس عدلًا لكن من تنادي فالمسؤولين هم السبب في هذا الارتفاع" .

وعن كيفية امكانية إعادة العملات إلى أسعار متقاربة مع احتياجات ودخل المواطنين قال خالد عبدالرحمن : "عشم ابليس في الجنة، فذلك لن يحدث نهائيًا بل قد نسمع ارتفاعًا جديدًا في أسعار العملات، وسنجد أيضًا صمتًا وعدم تدخل من قبل البنك المركزي أو الحكومة لأن هؤلاء على وجه الخصوص هم اسباب الارتفاع ولن يكونوا أبدا جزءًا من الحل" .

ختاما :

ما زالت الأزمات متكررة، وما زالت الحلول مرتقبة من قبل المواطنين الذين اهلكتهم المعاناة وحالة البلاد المؤسفة. فمتى ستتدخل الحكومة  لإيجاد الحلول والتقليل من حدة المشاكل التي تعتلي قائمة المناطق المحررة تدخلًا جادًا وتتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك؟