من تهامة إلى صنعاء .. مليشيات الحوثي تنفّذ مخططًا إيرانيًا لتغيير ديموغرافية اليمن

كشفت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، عن مخطط إيراني يجري تنفيذه من قبل ذراعها في اليمن "الحوثيين"، يستهدف تغيير مناطق معينة في عملية تغيير ديموغرافية السكان فيها لصالح عناصرها الإيرانية المنتشرة في البلاد.
وذكرت المصادر، بأن المخطط يعتمد بالدرجة الأولى على عملية نهب الأراضي ومصادرتها لصالح عناصر وقيادات الحوثي القادمة من محافظة صعدة، من الحاملين للفكر الطائفي الإيراني الذي تم تغذيتهم به، وفقًا لاستراتيجية تثقيفية تم استقدامها من قم الإيرانية عبر عائلة الحوثي.

مصادرة منازل المهمشين
ووفقًا للمصادر، فإن المليشيات الحوثية عمدت مؤخرًا إلى مصادرة منازل المهمشين ومناطق سكنهم في العاصمة صنعاء، وقامت بالاستلاء على منازلهم في منطقة "سعوان" والتي مُنحت لهم من قِبل الحكومة في عهد الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، كتعويض عن منطقة "المحوى" في باب اليمن الذي تم استغلاله كفرزة تربط العاصمة بجميع المحافظات اليمنية.
وذكرت، بأن المليشيات قامت بعمليات شراء المباني الممنوحة للمهمشين كتعويض لا يجب التصرف به، مستخدمةً التهديد أحيانًا، والاغراءات المالية أحيانًا اخرى، وكذا افتعال الخلافات بين المهمشين كي يضطرون لبيع منازلهم، لتقوم بعدها بهدها، وبناء عمارات ضخمة وفقا للطراز الحوثي المرسوم لعناصرها.
وأكدت المصادر، بأن المليشيات بدأت باستهداف الأراضي التي يسكن فيها المهمشين في صنعاء لمصادرتها لصالح عناصرها بعد استكمال سيطرتها على جميع الأراضي التابع للمواطنين، وأخرى تابعة للقبائل، او تلك المملوكة للأوقاف بحجة أنها املاك للأئمة، مشيرةً إلى أنها عمليات تهجير أقدمت عليها المليشيات بحق المهمشين المعرفين محليا بـ "الأخدام".

أراضي تهامة
وفي تهامة أقدمت المليشيات الحوثية بعد مصادرتها خلال الأشهر والسنوات الماضية، أراضٍ واسعة تابعة لأبناء تهامة المساكين مستخدمة قوة السلاح، ومستغلة الهدنة التي أُبرمت في 2018م، فيما عُرفت حينها ب "إتفاق ستوكهولم" التي أوقفت عملية تحرير المحافظة بحيلة إخوانية خبيثة.
وأكدت مصادر محلية في المحافظة، أن عناصر مليشيات الحوثي استغلت هدنة ستوكهولم، وقامت بمصادرة مناطق  شاسعة في الحديدة بحجج تحويلها "معسكرات للتدريب"، دون منح أي تعويض لأصحاب الأرض، خاصة في مديرية اللحية.
وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات بدأت مؤخرًا بعمليات بيع لتلك الأراضي مقابل مبالغ مالية كبيرة، لتمويل مشروعها الخبيث في عملية بناء مساكن لعناصرها الإرهابية القادمة من صعدة في العاصمة صنعاء، والهادف إلى تغيير ديموغرافية السكان فيها لصالح عناصرها من حملة الفكر الإيراني الطائفي المتعمق.
واوضحت المصادر، بأن أصحاب الأراضي الحقيقيين تفاجأو بقيام المليشيات الحوثية، بالشروع بالبناء على تلك الأراضي، وتقسيمها إلى قِطَع كمشروع سكني استثماري، وقاموا بعرضها للبيع مستغلين سطوتهم على المديرية ومساعدة بعض المشايخ والسلطة المحلية لهذه العصابات الحوثية وتمكينهم من الاستيلاء على أراضي أبناء المنطقة بقوة السلاح.

سباق مع الزمن
ومنذ بداية انقلابها في 2014م، عمدت مليشيات الحوثي بالقيام بعمليات شراء أحيانًا ومصادرة الأراضي بالقوة في أحيانًا كثيرة في العاصمة صنعاء ومحيطها، وعمدت بكل السبل على مصادرة أراضي الناس وعقاراتهم بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، واختلقت لذلك مبررات عدة وذرائع شتى، لكن الهدف من ذلك واضح، وهو إجراء تغيير ديموغرافي والإثراء غير المشروع.
وتنوعت التهم والحيل الحوثية التي بموجبها صادرت مساحات واسعة من الأراضي في صنعاء ومحيطها، كان أهمها "العمالة والتعاون مع العدو"، وهي من أكثر الذرائع التي استخدمتها الميليشيات في عمليات المصادرة، وإعادة البناء وتوطين عناصرها لتحقيق أهداف المخطط الإيران في التغيير الديموغرافي.
ووفقًا لمتتبعين لتلك القضايا، فإن أكثر العمليات الحوثية بهذا الخصوص كانت في محافظات "صعدة وعمران وصنعاء وذمار وإب وتعز والحديدة والضالع"، وغيرها من المحافظات التي تشهد سباقًا محمومًا بين مشرفي المليشيات وقياداتها في الاستيلاء على أملاك المواطنين وأراضيهم.
ففي العام 2018م، أعلنت مليشيات الحوثي رسمياً عن تشكيل ما اسمتها "لجنة حصر ومصادرة أموال المرتزقة"، تستهدف أموال المعارضين لها، بتهمة التعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية أو ما تطلق عليه "دول العدوان".
وتنفيذًا للتعليمات وتماشيًا مع تشكيل تلك الهيئات، فقد شرع الحوثيون في نهب وحجز عدد من أراضي المواطنين في محافظات عدة، بحجة ملكيتها لأُسر هاشمية، رغم وجود وثائق تثبت ملكية المواطنين الذين صودرت أراضيهم، حيث تم انتزاع تلك الأراضي ومصادرتها بقوة السلاح وتحويل ملكيتها لصالح شخصيات نافذة تدين بالولاء للمليشيات.

ما وراء النهب
وتمثّل تلك الأراضي والعقارات التي تتم مصادرتها والاستيلاء عليها مصدرًا مهما للتكسب وإثراء لقيادات المليشيات، فقد استولت العديد من القيادات على مساحات واسعة من الأراضي في معظم المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
وعادة ما يعمد الحوثيون الاستيلاء على الأراضي ذات المواقع المهمة، والتي عادة ما تكون أسعارها خيالية، والتي تقع ضمن المدن الحيوية وعواصم المحافظات.
كما يهدف الحوثيون من خلال حملاتهم المسعورة في نهب الأراضي -وبحسب مهتمين بهذا الشأن- إلى توجيه رسائل للمواطنين وإرهاب الخصوم والمعارضين لسياسة المليشيات الحوثية أو الذين لا يدينون بالولاء لها أو حتى أولئك الذين يفضلون الصمت، بأن ممتلكاتهم وعقاراتهم ستكون عرضة للمصادرة والنهب، إذا ما بدر منهم أي تبرم أو موقف لا يتوافق مع تصرفات المليشيات وسياستها الإجرامية.
واستكلمت الميليشيات مخططها في انشاء ما سمي "الهيئة العدلية" واسنادها للقيادي الطائفي الامامي محمد علي الحوثي، الذي منح عناصرهم الضوء الاخضر لنهب أراض أخرى في جميع المحافظات، وقامت بشرعنة تلك الأعمال وتمكينها منها، وساعدت على إعادة بناء العديد من الأراضي المنهوبة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية السنية مثل "اب وتعز والضالع والبيضاء"، وقامت باستقدام سكان من صعدة وحجة وعمران للسكن فيها بهدف تغيير ديموغرافية السكان وتوسعة الحاضنة الشعبية لها.

تواطؤ مهين
مؤخرًا اتسعت شهية السطو على الأراضي إلى مناطق أخرى، بعيدا عن المدن وعواصم المحافظات لتشمل قرى ومناطق نائية تابعة لمزارعين ومواطنين بسطاء.
وقد شهدت معظم مديريات محافظة صنعاء تحركات حوثية لمصادرة أراضٍ خاصة بالمواطنين في ظل تواطؤ مشايخ ووجاهات اجتماعية وتحت قوة السلاح الذي باتت مليشيات الحوثي هي المتحكم الوحيد به في مناطق سيطرتها.
واستهدفت مليشيات الحوثي بشكل خاصة مديريات "بني حشيش وبني مطر وهمدان، مناطق في مديريات داخل امانة العاصمة مثل "سعوان وبني الحارث وبني حوات وبلاد الروس وحزيز ومذبح وسعوان"، للقيام بعملية التغيير الديموغرافي فيها.
ووفقًا للمراقبين، فإن المليشيات عمدت في تلك المناطق على مصادرة حتى الحدائق العامة، كما هو الحال في مدينة الحمدي قرب السفارة الأمريكية بسعوان. كما عمدت إلى مصادرة أحواش المساجد، والمدارس، وأجّرت بعضها، كما فعلت في محافظة إب.