"التغيير الجذري" يوسِّع الخلافات بين أجنحة الحوثي .. تنفيذ عملية إزاحة لقيادات حوثية من مناصبها بذرائع مختلفة

استغلت عناصر الصراع في إطار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، في العاصمة صنعاء أو ما يُسمى "صراع الأجنحة"، عملية ما يُسمى "بالتغيير الجذري" التي أعلن عنها زعيم الحركة عبدالملك الحوثي مؤخرًا، لتنفيذ عمليات إقصاء وازاحة قيادات حوثية من مناصبها.

وأكَّدت مصادر مطلعة في صنعاء، بأن قيادات عُليا في صفوف المليشيات الحوثية، بدأت تستغل عملية التغيير، للانتقام من قيادات مناوئة لها لإزاحتها من مناصبها ومواقعها وإحالتها إلى التحقيق والمحاكمة، وذلك في إطار الصراع الدائر بين مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الاعلى للجماعة، وعضو المجلس رئيس الهيئة العدلية للجماعة محمد علي الحوثي.

ووفقًا للمصادر، فإن الصراع بين الرجلين تزايد بشكل كبير عقب إعلان عبدالملك الحوثي ما سماه "التغيير الجذري"، حيث استغله الرجلين لتنفيذ عمليات إقصاء بحق قيادات في الجماعة من وظائفها ومناصبها وإحالتها للتحقيق; للتخلص منها والسعي لاستبدالها بعناصر تنتمي للتيارين المتصارعين.
وتتركز حالة الصراع على المناصب ذات الأهمية المالية، كما حدث مع القيادي البارز في صفوف الجماعة المدعو "عمار صالح أحمد الأضرعي" الذي يشغل منصب مدير شركة النفط الخاضعة لسيطرتها، وقد تم إقالته وإحالته للتحقيق بتهم قضايا فساد أقرها تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للحوثيين.
هذا، وكان المدعو عمار صالح أحمد الأضرعي قد عُيّن بقرار من قِبل رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط في نهاية شهر مارس من العام 2020م، وهو مُقرب للناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام، بل ويعد ذراعه اليمنى.

وأوضحت المصادر، أن عبدالسلام حقق مكاسبًا كبيرة من وراء الرجل فيما يتعلق بتجارة النفط والغاز، خاصةً وان الرجل "عبدالسلام" يمتلك العديد من محطات البترول والغاز في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكرت المصادر، بأن قرار تعيين الرجل كان بإيعاز من محمد علي الحوثي، وبغير رغبة المشاط، الذي فرض "محمد حسن حسن اللكومي" نائبًا للأضرعي بنفس القرار، وهو يسعى اليوم لجعله خليفة للأضرعي.
وقالت المصادر:" إن القيادي الحوثي البارز المدعو "علي العماد" رئيس ما يُسمى جهاز الرقابة والمحاسبة، هو من يقف خلف عدد من التقارير التي وصلت إلى زعيم المليشيات حول فساد كبير تمارسه القيادات الحوثية، وهو يُمارِس تجارة مع القيادات العُليا في الجماعة، خاصةً تلك التي بينها خلافات لتمرير قرارات فساد ضد أي قيادات ليست خاضعة لأحد الطرفين مقابل مكاسب مالية ومادية".
ويُعد القيادي العماد، أحد أقطاب جناح صنعاء الذي تعرّض لحرب شرسة من قِبل جناح صعدة بقيادة القيادي النافذ "محمد علي الحوثي" خلال السنوات الـخمس الماضية.
وبحسب المصادر، فإن العماد، وجناح صنعاء وثّقا بعشرات التقارير مع أدلة كافية، فساد قيادات الصف الأول في المليشيات الحوثية من جناح صعدة، وتم رفع هذه التقارير لزعيم المليشيات، وتحوّلت بيد علي العماد لوسيلة إبتزاز ضد القيادات الحوثية المنحدرة من محافظة صعدة.
ووفقًا للمصادر، فإن حجم الفساد في شركة النفط الذي تضمنه أحد التقارير الصادرة عن الجهاز الحوثي للمراقبة والمحاسبة يتجاوز (10) ملايين دولار أمريكي ذهبت لأرصدة "محمد علي الحوثي"، وشبكة "محمد عبد السلام فليته" التي تتاجر بالمشتقات النفطية .
ويُعد القياديان النافذان محمد علي الحوثي، ومحمد عبدالسلام من أكبر القيادات الحوثية التي تتاجر بالنفط. ويُسيطر القياديان على شبكة من الشركات النفطية، منها شركات واجهة تتولى استيراد النفط وبيعه في الأسواق اليمنية.
برز اسم ودور القيادي الحوثي المدعو عمار الأضرعي في تبني سياسات وتوجهات المليشيات الحوثية المتعلقة بافتعال الأزمات الخاصة بالمشتقات النفطية وإقرار الزيادة الخاصة بأسعار الوقود .
وطبقًا للمصادر، فإن عملية إقالة الأضرعي وإحالته للتحقيق بتهم الفساد المالي والإداري تمت وسط سرية كاملة، فيما تم تكليف المدعو "محمد حسن حسن اللكومي" نائب مدير الشركة، بالقيام بعمل الأضرعي حتى الانتهاء من التحقيقات معه ككبش فداء للتستر على "محمد علي الحوثي"، و"محمد عبد السلام".
ومن المتوقع أن يتم تعيين قيادي جديد للشركة على ضوء ما يُسمى "التغييرات الجذرية" التي تعتزم المليشيات إجرائها، والتي يُتوقع أن تتضمن إحلالا لعناصر قيادية منتمية وموالية لها، بدلًا عن العناصر والقيادات التي انتهى دورها في تنفيذ توجهات وسياسات المليشيات خلال الفترة الماضية، وتورطت في ممارسة الجبايات والفساد المالي لصالح قيادات الصف الأول في الجماعة الإرهابية.

وكان على القيادي الحوثي الأضرعي تنفيذ توجيهات المليشيات الحوثية بوضع أسعار مرتفعة للمشتقات النفطية مخالفة لأسعار السوق العالمية، رغم أن الحوثيين سبق واتخذوا قرارًا بتعويم أسعار المشتقات وفقا للمؤشر العالمي، إلا أن قرارهم هذا ظل مجرد شعار للمزايدات.

يأتي هذا، فيما لا تزال أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الانقلابيين مرتفعة مقارنة بأسعارها العالمية بشكل كبير حتى بعد السماح بدخول سفن المشتقات النفطية بشكل مستمر منذ بدء سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة .

ولا يزال سعر غالون البنزين والديزل سعة (20) لترًا، (9) آلاف ريال، أي ما يعادل 17 دولارًا أمريكيًا، منذ يوليو/تموز الماضي، فيما يؤكد المختصون الاقتصاديون أن هذا السعر مرتفع بشكل كبير ويجب أن ينخفض ويصل إلى ما دون مبلغ (5) آلاف ريال، أي ما يعادل 9 دولارات ونصف الدولار بالنظر إلى مؤشر الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.