احتفالات "العيد الوطني" تقض مضاجع مليشيا الحوثي..

مليشيا الحوثي ترتكب أكبر جرائم القرن ال21 

حالة طوارئ غير مُعلنة يعيشها الحوثيون منذ أكثر من أسبوع على خلفية احتفالات اليمنيين بالعيد الوطني ورفعهم العَلم اليمني بمناطق سيطرة الانقلابيين.

 

ودخلت مليشيات الحوثي في استنفار صامت، وشنّت موجة من الاعتقالات الجماعية، التي إمتدت من صنعاء إلى محافظتيّ إب والحديدة، لملاحقة كل من رفع العَلم اليمني أو احتفى بالذكرى الـ61 لثورة 26 من سبتمبر/أيلول التي قامت ضد أسلاف مليشيا الحوثيين من الأئمة.

 

المخابرات الحوثية تحصر المشاركين

 

 مصادر محلية أوضحت، أن قيادات أمنية  أكدت أن أجهزة المخابرات التابعة لمليشيات الحوثي وزعت تعميمًا أمنيًا إلى فروعها في المحافظات للعمل مع مسؤولي السلطة المحلية في العاصمة صنعاء ومحافظة إب والحديدة لإنجاز تقارير عن الحالة الأمنية وبشكل عاجل.

 

 وكشفت المصادر أن التعميم الحوثي تضمن "ضرورة إعداد تقرير شامل وسريع حول الاحتفالات الشعبية التي شهدتها مناطق سيطرة المليشيات منذ الثلاثاء الماضي في ذكرى العيد الوطني والتي تحوّلت إلى مناسبة للتظاهر ضد المليشيات الحوثية".

 

المصادر قالت إن "جهاز المخابرات الحوثي طلب من محافظ صنعاء المدعو عبدالباسط الهادي، ومحافظ إب المدعو عبدالواحد صلاح، ومحافظ الحديدة المدعو محمد عياش قحيم، سرعة رفع تقرير حول تلك الاحتفالات والشخصيات التي قادتها ودعت إليها وشاركت فيها، وكذا الأشخاص الذين قاموا بتصوير الاحتفالات أو الأشخاص الذين قاموا بنشر الفيديوهات الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي".

 

وأكدت المصادر أن تعميم المخابرات الحوثية كلف محافظي المحافظات الـ3 بالترتيب مع ما يُسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي للوصول إلى المديريات والمناطق الريفية حتى استكمال حصر كل من شارك في الفعاليات الوطنية. 

 

 رعب حوثي

 

وقالت المصادر الأمنية:" إن مخابرات  المليشيا الحوثية شعرت بالرعب، بعد أن شاهدت الاحتفالات الشعبية التي شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظتيّ إب والحديدة على وجه الخصوص، واعتبرت ذلك ردة فعل شعبية ومؤشرًا على وجود بوادر انتفاضة داخلية قد تنطلق ضدها في أي وقت".

 

المصادر أكدت، أن مسؤولي المخابرات الحوثية يسعون لإتهام الشخصيات الاجتماعية والمدنية والناشطين الذين شاركوا في الاحتفالات الشعبية وتغطيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم ينتمون إلى خلايا مدعومة من الخارج، ومن حزب المؤتمر جناح صنعاء، وأنهم تلقوا أموالًا لتنفيذ هذه الاحتفالات التي حملت صورة إحتجاجية ضد المليشيات.

 

وتأتي التحركات الأمنية لمليشيا الحوثي لتكشف حالة الهلع في صفوف المليشيات، إثر التحرك الشعبي الذي كشف هشاشة الأمن الحوثي من جهة، وأكد أن الأغلبية الشعبية في مناطق سيطرة المليشيات ترفض السيطرة الحوثية للانقلابيين، وتتحين الفرصة المناسبة للثورة عليهم، وفق مراقبين.

 

وكانت المليشيات الحوثية بدأت منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم بحملتها القمعية باعتقال آلاف اليمنيين بينهم نساء وأطفال على خلفية رفعهم أعلام البلاد في شوارع العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى كالحديدة وإب.

 

رفع العلم جريمة

 

تحوّل رفع العَلم اليمني بين عشية وضحاها في مناطق الانقلاب الحوثي إلى جريمة ألقت بأكثر من 1500 شخص إلى سجون الانقلاب، كان أكبرها في محافظات إب وصنعاء والحديدة.

 

ففي الحديدة قالت مصادر حقوقية:" إن مليشيات الحوثي ضاعفت حالة الاستنفار في مدينة الحديدة، ونشرت عشرات الدوريات في أحياء "حارة اليمن" في مديرية الميناء، و"غليل" و"الكورنيش"في مديرية الحوك و"الشهداء" و"السلخاني" في مديرية الحالي".

 

وأكدت أن هناك مئات المواطنين المختطفين في سجون الحديدة على خلفية رفعهم العَلم اليمني احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول، من بينهم 43 معتقلا زج بهم في سجن "البحث الجنائي" في مدينة الحديدة.

 

وأوضحت المصادر أن هناك معتقلين في سجون سرية أخرى لم يتم الإفصاح عنهم، فضلا عن قيام مليشيات الحوثي باحتجاز عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في "فندق فورسيزون" منذ يوم الخميس الماضي قبل أن تطلق سراحهم بعد نحو 3 أيام.

 

في صنعاء، قالت المصادر إن هناك 1000 معتقل تقريباً في أقسام الشرطة في العاصمة المحتلة، بينهم 20 محتجزاً في قسم شرطة "جمال جميل" في مديرية التحرير".

 

وأكدت المصادر أن المعتقلين الذين يصل عددهم إلى 1000 محتجز بأكثر من منطقة بصنعاء، تم احتجازهم بحسب تعليمات قيادات المليشيات وعبر استخدامها البحث الجنائي بسبب رفعهم العلم الوطني.

 

في إب، أشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي اعتقلت مئات الشباب على خلفية خروجهم ورفعهم علم الجمهورية اليمنية.

 

كما أظهرت مقاطع مصورة مسلحين لمليشيا الحوثيين يرتدون زي القوات الأمنية يقومون بالاعتداء بأعقاب البنادق على كل شاب يحمل العلم الوطني احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في مدينة إب.

 

سابقة خطيرة

 

ولاقت حملات القمع للمليشيات الحوثية والاستنفار الأمني موجة إدانات حقوقية ورسمية باعتبارها سابقة خطيرة وتندرج في إطار سياسة القمع والإرهاب التي تمارسه المليشيات ضد حرية الرأي والتعبير.

من جهته، انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، حملات التشويه التي شنتها قيادات سياسية وإعلامية لدى مليشيات الحوثي، بحق النساء اليمنيات اللاتي خرجن في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، رافعات الأعلام ومرددات الشعارات الوطنية، مؤكدا أنها تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للمليشيات وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية.

 

في الصدد ذاته، قال الحقوقي والقانوني اليمني مختار الوافي  إن احتفال اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول ورفعهم أعلام البلاد، هو حق مشروع لكل مواطن يمني فقد كفل له ذلك الدستور والقوانين، وذلك لتعبيره عن فرحته بالطرق السلمية.

 

وأضاف أن "الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي ضد رافعي أعلام الجمهورية اليمنية وما صاحبتها من اعتقالات واعتداء، تعد مجرمة قانوناً سواء في القوانين الوطنية أو المواثيق الدولية".

 

ونوه الوافي إلى أن المليشيات شعرت بالخوف عندما شاهدت الجموع تتوافد إلى الشوارع بصنعاء، للاحتفال بالعيد الوطني بثورة 26 من سبتمبر/أيلول، واعتبرت من يحمل الأعلام خطرا يهدد مشروعها الطائفي.

ختاما .. لايجب السكوت على القمع من قِبل مليشيات الحوثي، فما تدعو اليه وتقوم به هو إعلان صريح من قبل المليشيا بتمزيق الوطن وتأييد الانفصال فأفعال المليشيات على أرض الواقع دليل كبير على أن هذه المليشيات  يرتكبون في حق اليمن واليمنيين أكبر جرائم القرن ال21.