Image

هروبًا من تصاعُد حالة الرفض الشعبي لها .. مليشيات الحوثي تُعاود المساومة بالملف الإنساني "الأسرى ومطار صنعاء"

عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، اليوم، المساومة ببنود الملف الإنساني بعد رفضها العمل بمقترحات مُقدمة من الوسطاء الإقليميين والمبعوث الأممي إلى اليمن.
وتتخذ مليشيات الحوثي ملفات "الأسرى وفتح مطار صنعاء، وفتح الطرق"، وسيلة للمساومة وممارسة الضغوط على المجتمعين الدولي والإقليمي; للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية تخدم مشروع إيران في اليمن والمنطقة، بعيدًا عن مراعاة مصالح اليمنيين الذين حرمتهم المليشيات من خدمات الطرق ومطار صنعاء وإيرادات موانئ الحديدة.


ففي إطار ملف الاسرى، وبعد رفضها الكشف عن معلومات حول الأسير الرابع الذي طالَب مجلس الأمن بالإفراج عنه "محمد قحطان"، اعلنت المليشيات الحوثية اليوم على لسان مسؤول ملف الاسرى لديها الإرهابي "عبد القادر المرتضى" "معذب الأسرى في السجون"، أنها لا تمانع العمل بما نص عليه إتفاق سويسرا في ابريل الماضي بشأن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى.
وأرفق المرتضى رغبة جماعته بالعودة للعمل بإتفاق سويسرا، بإتهام الطرف الآخر بأنه غير جاد في ملف الأسرى، وأنه يتعنت ويماطل في ذلك كثيرًا، في إتهام باطل تشهد عليه التقارير الإخبارية التي تؤكد رفض المليشيات الحوثية التعاطي مع مقترح الأمم المتحدة بزيارة الأسرى في صنعاء ومأرب، بما فيهم الأسير المختطَف محمد قحطان.


وعمد المرتضى إلى الكشف عن معلومات تفيد بأن لديهم أسرى سعوديين وسودانيين، وإنهم حاضرون للدخول في صفقة شاملة تضم الأسرى من كل الأطراف، في لهجة تنم عن تهديد ومساومة بهذا الخصوص، الى جانب الكشف عن رغبة الجماعة لأول مرة على إدراج محمد قحطان ضمن الصفقة المقبلة.
ووفقًا لمراقبين، فأن المليشيات تسعى من خلال العودة للحديث عن ملفي الاسرى وفتح مطار صنعاء، للهروب من الواضع الداخلي في مناطقها، والذي يشهد تنامي حالة الإحتجاج والرفض للجماعة، والذي وصل إلى كتابة شعارات جديدة مناهضة للحوثيين ومنها "إرحل يا حوثي" كما هو الحال في مديريات صنعاء ومنها سنحان والتي شهدت اختطاف (20) شخصًا من قِبل الحوثيين على خلفية تلك الشعارات.


وتعرضت المليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضغوط دولية بشأن إطلاق سراح المختطََفين الذين احتفلوا بثورة 26 سبتمبر في صنعاء وإب ومناطق اخرى. فيما كشفت تقارير حقوقية عن حالة تعذيب تُمارَس ضد المعتقلين في معتقلات الحوثي ما يزيد من تلك الضغوط، خاصة وأن الميليشيات ما زالت تمارس عمليات الاختطاف والتهديد ضد من تعتقد أنهم شاركوا في تلك الاحتفالات. 
وفي ملف مطار صنعاء، صعّدت مليشيات الحوثي من مطالبها بشأن زيادة الرحلات من مطار صنعاء المقترحة من قِبل الوسطاء الإقليميين والمبعوث الأممي، إلى مطالبتها بفتح مطار صنعاء أمام جميع الرحلات، ما يشكّل عائقًا جديدًا تضعه الجماعة في طرق مسار السلام المراد تحقيقه وفقًا لخريطة طريق وضعتها السعودية، وتعمل على تحقيقها عمان بدعم دولي.


ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المنتحل صفة نائب وزير النقل في حكومة صنعاء- الغير معترف بها دوليًا- "محمد الهاشمي"، "أن فتح مطار صنعاء الدولي أصبح ضرورة قصوى دون أي شرط أو قيد".
وواصل الهاشمي قائلًا :" فتح مطار صنعاء على مراحل أصبح أمرًا غير وارد، وعلى الطرف الآخر أن يعي ذلك لأن الملف الإنساني لا مساومة فيه، ولا تسييس كونه مطلب قانوني كفلته المواثيق الدولية".
يُذكر أن، ملف الأسرى كان من المقرر العمل به وإطلاق سراح الدفعة الثانية عقب شهر رمضان الماضي، إلا أن المليشيات رفضت العمل بمقترح تشكيل لجان لزيارة الأسرى والإفصاح عن محمد قحطان، لتعود اليوم عن ذلك، أما ملف مطار صنعاء وطرق تعز والمحافظات الاخرى، فتجري مفاوضات بشان زيادة الرحلات إلى ست رحالات أسبوعيًا من مطار صنعاء إلى السماح لمزيد من السفن الدخول إلى موانئ الحديدة، فضلًا عن جدولة فتح الطرق بما فيها طرق تعز، وفقًا لاتفاق هدنة جديدة يجري العمل عليها إقليميًا ودوليًا.