جهات حكومية تتبادل الإتهامات بشأن منحة القمح البولندية
تبادلت وزارات في حكومة معين عبد الملك، الإتهامات حول المسؤولية عن فضيحة منحة القمح البولندية لليمن.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أنها علمت بالموضوع في يوم 11 سبتمبر المنصرم، اي بعد (8) أشهر من حصول اليمن على منحة القمح البولندية البالغة (40) الف طن، في حين أن آخر يوم كان مسموح فيه نقل الشحنة هو 15 سبتمبر المنصرم قبل أن تقوم الحكومة البولندية بإلغاء المنحة.
وحمّل بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل غير مباشر، وزارة الصناعة المسؤولية، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط قد تم إبلاغها والتوجيه لها من رئيس الوزراء معين عبدالملك، في يوم 11 سبتمبر، اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تُسمى (شركة الغذاء الماسي) والتي كانت ستأخذ ما نسبته 50٪ من إجمالي كمية الشحنة. حيث وقد فوضت وزارة التجارة والصناعة سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الإتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء "GDANSK " البولندي.
وأكد أن الوزارة بالأمر حينها من المعنيين حيث وقد ظل الأمر في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا ببولندا، ولأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض ان تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة الى المستفيدين بكل محافظات اليمن، وهو مبلغ كبير لم يستطع البرنامح توفيره; نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام.
ودعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب، إلى التحقيق في هذه القضية و الوقوف على أطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام كونها أصبحت قضية راي عام.
وفي وقت سابق، نفت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية مسؤوليتها عن إلغاء الحكومة البولندية منحة القمح لليمن.
وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الاشول، إن سحب الجانب البولندي للمنحة المقدرة ب 40 الف طن من القمح يرجع إلى عدم تفاعل الجهات المعنية بالمنح والملف الإنساني، في إشارة إلى برنامج الأغذية العالمي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتكشف القضية حجم فساد حكومة معين عبدالملك، وعدم إهتمامها بقضايا الشعب اليمني الذي يرزح أغلبه تحت خط الفقر، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.