كلمة حق .. مظلومية الإعلاميين النازحين والوزراء الثلاثة

¤ خمسة أشهر كاملة والنازحون الإعلاميون يبحثون عن مرتباتهم في أروقة الوزارة الإعلامية، وبين وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية .. 
ثلاث وزارات كاذبة ووزرائها بين منافق، وعنصري، وكاذب، وبينهم جميعًا تضيع حقوق الإعلاميين الذين اكتفوا بالقليل، ورضوا بمرتب هزيل مخصوم منه جميع البدلات دون استثناء ، رضوا بذلك تماشيًا مع المثل القائل " إذا كان لك عند الكلب حاجة فقل له سيدي".

¤ طلبوا التوقيعات على كشوفات الوزارة والفروع ثم طلبوا الحضور إلى مبنى الوزارة ، جربوا كل الطرق لتطفيش الموظفين النازحين، وحينما وجدوا تجاوبًا من معظم النازحين، تلاعبوا بالكشوفات، واسقطوا الأغلبية، ثم عاودوا الكرة من جديد بقناع آخر فيه من المماطلة، والتطرف، والتصرفات غير اللائقة من مقام وزير، أو وزراء.

¤ لم يكن أحد يتوقع مثل هذا التلاعب، إلا من قبل مليشيات الحوثي، لكن هناك مثلهم في طرف الشرعية، وزراء يعذبون الموظفين، ويستنقصون من شأنهم، وزراء كل همهم  جمع اكبر قدر من البدلات والسفريات والاجتماعات ، وزراء الواحد منهم يقبض بالشهر الواحد، ما يعادل أكثر من مرتبات ألف موظف.

¤ بالله عليكم، كيف يستقيم الطريق لوزراء هذا شأنهم؟ وكيف لموظفين إعلاميين، نازحين أن يتغلبوا على ظروف الزمان والمكان وهم لايملكون قوت يومهم، ولم يستطيعوا الظفر بمرتباتهم الذي كفلها لهم الدستور والقانون، وحتى العرف، والقبيلة، والإنسانية؟

بالله عليكم، وزير يكذب، وآخر متعصب عنصري، وثالث لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء،و ماعرفنا أين اتجاهه؟ وإلى أين يميل؟ لكنه مبدع، ومماطل يراوغ ببراعة لكن في بند الظلم والقهر للآخرين.

¤ إعلاميون، مساءً، وصباحًا، جهارًا وسرًا، يبحثون عن نقطة ضوء وقليل من الأمل في استلام مرتباتهم لتعينهم على سداد الإيجارات، أو تسليمها لصاحب البقالة، أو دفعها رسوم للمدارس والدفاتر والكتب ، كل تلك أحلام تتبخر عند سماع ما يصنعه الوزراء الثلاثة في الإعلام، والمالية، والخدمة المدنية.

¤ لم يعد هناك حل أمام هذه الفئة من الموظفين النازحين في الإعلام على وجه خاص، غير اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي، وفتح باب المساءلة القانونية للوزراء الثلاثة، والرفع بمطالبهم إلى رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة الغافلين عن هذه الحقوق ..

¤ إن لم يتم ذلك، فيمكن للإعلاميين التواصل مع القنوات الفضائية المحلية والدولية والمنظمات ذات الصلة; للتعريف بالجرم الذي ترتكبه هذه الوزارات بحق هؤلاء الموظفين الذين طالبوا مرارًا وتكرارا بتوفير مقرات عمل ليؤدوا واجباتهم من خلالها، ولكن ذلك لم يعجب الوزراء، ولم يقبلوا بتسهيل مهمة الصرف بحجج واهية، وأعذار قبيحة كقباحة أسلوبهم الهمجي العنصري.

¤ على النازحين منح فرصة أخيرة لهؤلاء الوزراء للقيام بصرف المرتبات، ما لم فالدستور والقانون كفلاء للوصول إلى الحق الضائع والمنهوب.