التعليم الحكومي.. للخلف دُر

الشيء المؤكد و عبر كل الأزمان أن بالتعليم تُبنى الأمم وتُعمر الأوطان، وتُحارب كل الأخطار المحدقة به..
ومن أراد الرقي لوطنه وشعبه عليه البدء بإصلاح منظومة التعليم ومن يعملون فيه.

في بلاد السعيدة كل الموازين مختلة ومقلوبة رأسًا على عقب..

فمع بداية العام الدراسي الجديد، توقفت وانقطعت رواتب المدرسين ، والذين بدورهم أضربوا عن التدريس وبالتالي عُطلت المدارس الحكومية نتيجة هذا  الإضرب ،ولم يعد المعلمون قادرون حتى على دفع أجرة المواصلات للذهاب لمدارسهم بسبب انقطاع الراتب.
ويأتي انقطاع الراتب عقب قرار وزارة المالية بتحويل الرواتب عبر البنوك ونتيجة لهذا القرار قُطعت الرواتب وظل المدرس المسكين رهينًا لتوجيهات اعتباطية وغير مدروسة، و تحمل أهدافًا شخصيه بهذا الوقت،  ويريدون أن يوصلوا الموظفين الحكوميين، الذين لا يملكون إلا هذا الراتب الهزيل الذي لا يكفي قيمة "جونية طحين"، الى العزوف عن أداء عملهم.

السؤال الحتمي هنا، لماذا يأتي قرار إيقاف رواتب "الكادحين" هؤلاء مع بداية العام الدراسي؟ وما هدف أصحاب هذا القرار، من إيقاف العمل في المدارس الحكومية، بينما في الجانب الآخر مدارسهم الخاصة شغالة وتستقطب المزيد من الطلاب، وبرسوم تسجيل سياحية باهضة،ولم تتوقف الدراسة فيها؟

ولو بحثنا قليلا واستقصينا لوجدنا صانعي القرار إما مُلاك أو شركاء ظاهرين او بالباطن للمدارس الخاصه،
وإلا ما الهدف من جعل المدارس والعملية التعليمية ساحة لحروب خفية تتقاذفها التجاذبات السياسية النتنة؟

يبدو إنه عمل مُمنهج للنيل من العملية التعليمية أدى إلى شلل في المدارس الحكومية وجعجعة وإهانة الموظف الحكومي أكثر مما هو مجعجع ومًهان.
الأيام القادمة كفيلة لتوضيح ما خفي و الذي يبدو أنه أعظم من كل توقعاتنا، وربما يُصدرون توجيهاتهم ويعممون بان يقف التعليم الحكومي والعودة للماضي من مبدأ "للخلف دُر".