موسم التسول الحوثي في المولد النبوي !

تستنفر مليشيا الحوثي هذه الأيام كل طاقاتها; لتتسول التجار والطلاب وأصحاب البسطات وفرزات السيارات وسكان الأحياء والحارات  تحت مُسمى دعم فعاليات وأنشطة "المولد النبوي"، والذي يتوافق مع الـ 12 من شهر ربيع الأول من كل عام، وتفصلنا عنه أسابيع قليلة دون خجل ، على اعتبار ماتفرضه من جبايات وإتاوات حق مُقدس لسلالة تدعي أنها من أحفاد رسول الله صلى الله علية وسلم وهو منهم براء.

مصادر أكّدت ان الحوثيين يستغلون مختلف المناسبات الدينية لنهب وسرقة أموال المواطنين وابتزازهم ، وإجبارهم على تمويل الاحتفالات الطائفية التي ينظمونها بشكل متواصل منذ إنقلابهم على الدولة في سبتمبر 2014م، و"إجبارهم" على تمويل احتفالات المولد النبوي بفرض مبالغ مالية على التجار ، والمشايخ والوجاهات، وطلاب المدارس ، والعقال في المحافظات الخاضعة تحت سيطرتها، إضافة إلى إرسال "ظروف" بالأسماء إلى سكان المنازل تطالبهم بدفع مساهمتهم بالاحتفال بالمولد النبوي، ولو كان ذلك على حساب أكلهم وشربهم .

وبحسب المصادر أرسلت عصابة الحوثي مشرفيها ومسؤوليها الثقافيين إلى المدارس تحث الطلاب على التبرع بمصروفهم  اليومي حبًا برسول  الله بالتبرع بقيمة الإفطار لصالح المولد النبوي بعد محاضرات استعطاف للطلاب الذين وجدوا أنفسهم يضعون مصروفهم المدرسي بصندوق التبرعات.
بينما يختلف الأمر بالنسبة للمدارس الأهلية ، حيث تؤخد الأموال بشكل إجباري بتحديد المبلغ مُسبقًا وعلى ادارة المدرسة الدفع مُجبرة.

التجار وأصحاب رؤوس الأموال هم أهم شريحة في المجتمع، التي تتسولها مليشيا الحوثي،فهي لا تمرر صناديق عليهم لجمع التبرعات، بل تنهب شوالات بداخلها ملايين الريالات.

ويُعتَبَر التجار ورجال الأعمال الاكثر تضررًا ، بشكل مباشر من جبايات الميليشيات; نظرًا لإجبارهم على دفع مبالغ طائلة لدعم الاحتفال.

و أضافت المصادر أن عقال الحارات لم يَسْلموا من النهب باسم المولد النبوي، فقد فُرض عليهم أن يتحولوا إلى متسولين يطرقون ابواب المنازل لجمع الجبايات لإحياء المولد، ويهدد عقال الحارات المتكاسلين والغير ملتزمين بـ"التغيير والسجن والغرامات المالية".

وقالت المصادر أن الإتاوات التي تجمعها المليشيات أثارت موجة انتقادات واسعة بسبب إجراءاتها الابتزازية، والتي تتخذ من المولد النبوي وسيلة رخيصة للنهب والإبتزاز لتقوم بتوزيع الجزء الأكبر من المبالغ المالية على قياداتها التي ترى أن لها حق في أموال الشعب اليمني.