المالية توجه بإغلاق حسابات الوحدات الحكومية في البنوك التجارية

أصدرت وزارة المالية تعميمًا يُطلب فيه إغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة. 

كما وجهت الوزارة جميع المسؤولين في الوحدات الحكومية بإغلاق حسابات وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة، وعدم توريد الموارد إلا للحسابات المخصصة لها في البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن وفروعه. 

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة، وشددت على تقديم كشوفات الحسابات الجارية وكشف الميزانية البنكية الشهرية خلال أسبوع. وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على المال العام في ظل الظروف المالية الصعبة والالتزام بقواعد الضبط والرقابة والتفتيش. 

يأتي هذا التعميم بعد تقرير برلماني دعا فيه الحكومة إلى إغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة وتحويل الإيرادات العامة للدولة إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي اليمني في عدن.