تقرير برلماني مهني .. يورد توصيات ضعيفة متماهية مع الفساد

تقرير لجنة التقصي البرلمانية يتناول الكشف عن مخالفات في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء، النفط، الاتصالات، والجوانب المالية. وتضمن التقرير توصيات ملزمة لحكومة "معين" لتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

على الرغم من حمل التقرير توصيات غير قوية وملزمة للحكومة، إلا أنه لم يتجرأ على اتخاذ توصية بإقالة الحكومة. كما لوحظ أنه على الرغم من الإشارة إلى مخالفات في قطاع الكهرباء، إلا أن التقرير لم يقدم معالجات واضحة لهذه المشكلة، واكتفى بتقديم توصيات عامة. 

وهذا يعد نقصًا في العملية التقصيية، خاصة وأن ملف الكهرباء يعتبر الأكثر سخونة ويتطلب حلولًا سريعة وعملية لمعالجته.

من جهة أخرى، تم منح نصف اهتمام التقرير لملف الاتصالات وتعاقد الحكومة مع شركة "NX"، وهنا يكمن الجدل. حيث يجب على اللجنة أن تعمل على معالجة هذا الملف جذريًا وسحبه من تحت أقدام الحوثيين في صنعاء.

 ومع ذلك، قامت لجنة التقصي بإصدار قرار يلزم الحكومة بوقف إجراءات المصادقة على الاتفاقية مع شركة "NX" الإماراتية، دون تقديم بديل عملي لهذه الخطوة. 

وهذا يعد تماهيًا مع المطالبات العدائية التي شنها الإصلاح وإعلامه وكأن التقرير جاء تصفية حسابات وان كنا نقر بفساد حكومة معين عبدالملك و نرى ضرورة اقالتها.

من الواضح أن تقرير لجنة التقصي البرلمانية يحتاج إلى تحسينات وتعزيز العملية التقصيية وتقديم معالجات حقيقية وعملية للمشاكل التي تم الكشف عنها في قطاعات الكهرباء والاتصالات وغيرها.

 يجب أن يكون للتقرير دور فعال في تحسين الأوضاع وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاعات الحكومة المختلفة وهذا ابرز ما افتقدته التوصيات.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من رئاسة مجلس النواب كشف عن وجود اختلالات ومخالفات في القطاعات الرئيسية في اليمن، وهي الكهرباء والنفط والاتصالات ووزارة المالية. وبلغت قيمة هذه الاختلالات والمخالفات والفساد والإهدار للمال العام حوالي 2.8 تريليون ريال يمني.

ووفقًا للتقرير، فإن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي لحكومة الشرعية في اليمن يعتبر خطيرًا جدًا، خاصةً في ظل إيقاف تصدير النفط وتحويل حركة الاستيراد من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة. وقد اتخذت حكومة معين عبدالملك بعض الخطوات لزيادة الإيرادات، مثل فرض نسبة خصم على المكلفين في المنافذ البحرية والبرية، ورفع سعر الدولار الجمركي، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه صعوبة في مراقبة شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة المضاربة بالعملة الوطنية، ولم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة. وأكد التقرير أن فتح حسابات الجهات الحكومية خارج البنك يتعارض مع القانون ويسمح بحدوث مضاربات بالعملة ويؤثر سلبًا على قيمتها.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن وزارة المالية في حكومة الشرعية لم تكشف عن مساهمات الشركات النفطية الوطنية في الإيرادات الفعلية، وحجبت البيانات عن اللجنة البرلمانية. ووفقًا للبيانات المقدمة من حكومة الشرعية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية 2022 تريليون ريال يمني، حيث بلغت إيرادات النفط 1.5 تريليون ريال، وإيرادات غير النفط 1.3 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية قد ارتفعت بنسبة كبيرة بين عامي 2020 و2022، وذلك بسبب رفع سعر الدولار الجمركي، ورغم ذلك، فإن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفًا.

واعتبر التقرير أن عدم تحصيل الموارد المالية للدولة وسوء التصرف فيها وعدم تنفيذ النظام والقانون المالي تسبب في تدهور الإيرادات وزيادة المصروفات وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

وأشار التقرير أيضًا إلى وجود مبالغ مالية ضخمة لم يتم تحصيلها من بعض شركات الطاقة، وسط تبادل الاتهامات بين وزارتي المالية والكهرباء.