حكومة فاسدة و برلمان أُذن من طين و أخرى من عجين

ما توصلتْ إليه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من فساد حكومة معين، يبقى حبر على ورق، ما لم تتخذ الإجراءات القانوية ضد الفاسدين، ممن يستغلون مناصبهم القيادية في نهب البلد، و بصورة منظمة كشفتها الممارسة الحكومية، و حجم الإختلالات و المخالفات و العبث الذي إتسم به أداء الأجهزة و الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات.

و ما تسبب من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام، و مختلف الأنشطة و الخدمات العامة. و هو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة، إلا في حكومة معين عبد الملك، التي اكلت الاخضر و اليابس، و لم تبقِ على شيء، إلا و طالته ايادي العبث، و تحويل المال عام الى مال خاص بمجموعات اسثتمارات كبيرة في اكثر من دولة عربية و أجنبية ; لتحقيق الثراء الفاحش على حساب المواطن الذي اصبح لا يجد قوت يومه .

إن ما بجري- بحسب التقرير البرلماني- فساد على المكشوف، و أمام أعين اعضاء مجلس النواب، كأزمة الكهرباء في عدن التي حولتها الحكومة إلى معضلة غير قابلة للحل  ليست، كونها أزمة موارد، بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة.

شراء للمشتقات النفطية بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن  الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات للاستفاذة من  فوارق في الأسعار و إختلالات في المواصفات بشكل مهول.

 و السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية، و بأوامر مباشرة فهل من يقوم بذلك يمثل دولة ام مافيا فساد ؟

 

 الإختلالات كبيرة تحتاج الى.كتب لعرضها، و جميعها تؤكّد عدم سلامة  الإجراءات المتبعة في ظل وجود سلطة رقابية تتبع سياسة أُذن من طين و أخرى من عجين مع فساد حكومة معين. ذلك الشاب الذي جاء من  ساحات فبرابر ليكون قارون اليمن في غمضة عين، صعد إلى أعلى منصب حكومي في البلد، و ها نحن ندفع الثمن .

 

لو ان نتائج اللجنة و هول الفساد المُكتشف في قطاع الكهرباء و الإتصالات، و قطاع النفط في اي دولة تحترم نفسها، لوجدنا النائب العام يوجه بإحالة كل متورط إلى التحقيق; كون ماتقوم به، لا يتم وفقًا للإجراءات القانونية والصحيحة، و تكون النهاية هي مصير هؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب.

السجون تُصادر الأموال، ويُلاحق كل متورط في الخارج عبر الانتربول الدولي، ولكن و للأسف، لا شيء سيحصل في اليمن; فالفاسد يغطي على الاخر، و كأن شيئًا لم يكن .

المؤسف في الأمر،  توجيهات مجلس النواب الخجولة جدًا في دعوة مجلس الوزراء الى تصحيح الإختلالات، و هو ما يضع البرلمان في قفص الإتهام، كشريك لتمرير الفساد والسكوت عنه وكان يفترض على البرلمان الرفع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاحالة الفاسدين و المقصرين الى نيابة الاموال العامة. 

و هو ما إتضح  جليًا من خلال الرسالة إلى رئيس الحكومة، و كأنه يقول إنهبوا، و لكن بحرفية السارق المتمرس، و لا تتركوا أثرًا فاضح لجرائمكم.

إنها خيبة أمل من البرلمان انتظر أن يستدعي الحكومة للمسآلة و حجب الثقة، بدلًا من الاستعطاف الذي قاد الدولة إلى الهاوية، و عجل في انهيارها، ليس من الحرب و حسب، بل من الفاسدين الذين انتشروا في جسد الدولة كالسرطان، لا ينفع معهم العمليات الجراحية، مادام  الفاسدون  يديرون البلد. 

و عندما تفوح رائحتهم في تقرير تقصي الحقائق، تكون النتيجة تحصيل حاصل في مجلس صار عبء على الشعب اليمني، بل مجموعة من الفاسدين. و ما يخرج من تصريحات عبارة عن فقاعات في الهواء. 

و هو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل و معالجات سريعة، لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام و ضياع للثروة، و هذا من المحال.