الإرهابي عبدالملك الحوثي يتدخل لفض الاشتباك بين الأجنحة المتصارعة على رواتب الموظفين الممنوحة من نفط العراق

تعاني الحكومة غير المعترف بها في صنعاء من ضغوط وصراعات داخلية بعد كشف وزيرة الدولة علياء الشعبي الحوثية عن تلقي عصابة الحوثي منحًا نفطية مجانية من العراق. 

هذا الكشف أدى إلى خلافات واسعة بين أعضاء الحوثيين، حيث تهدد بحجب البرلمان الذي يسيطرون عليه الثقة عن شقيق زعيم الانقلاب الذي ينتحل منصب وزير التعليم في الحكومة. 

وفي سياق الجدل حول رواتب المعلمين، نسب أعضاء في البرلمان الذي يسيطر عليه عصابة الحوثي الإرهابية في صنعاء، إلى علياء الشعبي، إعلانها خلال جلسة للبرلمان أن الحكومة (الانقلابية) يجب أن توجه رسالة للحكومة العراقية للمطالبة بالمشتقات النفطية التي تم منحها بالمجان. ولم يتم توضيح كمية الشحنات النفطية الممنوحة للعصابة أو الفترة التي تم منحها فيها. 

و كشفت الحكومة اليمنية المعنرف بها دوليا عن حجم الأموال التي يحصل عليها قادة عصابة الحوثي الإرهابية من بيع المشتقات النفطية، وذلك في ظل دخول إضراب المعلمين والمعلمات شهره الثاني.

 وقد اتسعت دائرة المواجهة بين أجنحة الانقلاب، وهدد رئيس البرلمان يحيى الراعي بحجب الثقة عن وزير التعليم يحيى الحوثي. 

وفي حين حاول عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة العصابة تبرير عدم حضور وزيره الحوثي للبرلمان، نفت الشعبي تلك المبررات، متهمة شقيق زعيم الانقلاب بتجاهل البرلمان وعدم حضوره في اجتماعات الحكومة. 

تم منح الحوثي مهلة جديدة للحضور في جلسة أخرى بطلب من بن حبتور ومساندة بعض أعضاء البرلمان له. ومن المتوقع أن يتدخل الإرهابي عبدالملك الحوثي لفض الاشتباك الدائر بين الأجنحة المتصارعة حول الأموال.

سبق للحوثي استدعاء أعضاء البرلمان إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث وجَّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترَف بها. 

وذلك بعد محاولتهم استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي أنشأته الميليشيات. 

ويخشى الإرهابي عبدالملك الحوثي أن يؤدي تبادل الاتهامات بين أجنحة الانقلاب والنقاشات البرلمانية إلى إثارة الرأي العام واندلاع انتفاضة شعبية وتوسع دائرة الإضراب لتشمل الموظفين العموميين الآخرين.

في هذا السياق، يرون بعض الموظفين أن موقف الحوثي لا يشكل أي مفاجأة، إذ يعتبرونه من المفارقات العجيبة والغريبة في حكومة الحوثيين أن يتم تعيين شخص لا يمتلك أي مؤهل دراسي وزيرًا للتعليم. ويؤكدون أن ما يحدث يظهر لليمنيين حجم الكارثة والمأساة التي يعيشونها.

وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية الانقلابيين الحوثيين بتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، والتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي ينهبونها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط، التي تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام في المناطق التي تحت سيطرتهم.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية والتي تم التصريح بدخولها وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل من العام الماضي وحتى 14 أغسطس الحالي، بلغ 157 سفينة، بإجمالي حمولة تعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط.

وأشار الإرياني إلى أن 50% من هذه الكمية قُدمت للحوثيين مجانًا من إيران، وتم بيعها في الأسواق المحلية بسعر 450 ريالًا يمنيًا للتر الواحد، وبقيمة إجمالية تساوي 3 مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليوني ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط المجاني.

وأوضح الإرياني أن التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين تتراوح ما بين 300 إلى 350 ريالًا يمنيًا، بعد إضافة جميع الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، وبفارق 100 ريال بين السعر الفعلي وسعر البيع، وبإجمالي 400 مليار ريال يمني، عن الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية.

وتفرض الميليشيات الحوثية رسومًا ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، بما يساوي 50 ريالًا يمنيًا للتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني تم تحصيلها منذ بدء الهدنة الأممية.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصل عليها الحوثيون من المشتقات النفطية خلال عام ونصف العام. بخلاف المليارات التي تُجنى من الرسوم الضريبية والجمركية.