الوديعة السعودية لم تحدث أي تغير في سعر العملة النقدية

نتيجة تواصل الصراع والفساد والانقسام واستمرار الأزمات التي يمر بها الوطن يواصل الاقتصاد الوطني انهياره بشكل غير مسبوق وتهوى قيمة الريال اليمني بشكل غير معقول ويعيش الموطن في وضع كارثي غير معهود...

وعلى الرغم من  تقديم المملكة العربية السعودية وديعة مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار ومائتي مليون دولار إلا أنها لم تحدث أي تغير في المستوى العام للاقتصاد اليمني الذي يقترب من حافة الانهيار ولا في قيمة الريال اليمني الذي ينهار أمام العملات الأجنبية باستمرار.

فقد كان يفترض بأن تساهم هذه الوديعة في تعزيز وتعافي الاقتصاد، واستقرار العملة الوطنية وتحسين سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية إلا أنه حدث العكس وانعدام تأثيرها في توقيف مسلسل انهيار الاقتصاد وتهاوي قيمة الريال.

ويعود هذا الفشل والإخفاق إلى عدد من الأسباب أهمها عجز الحكومة عن السيطرة على القطاع المصرفي في البلاد
وإخفاق مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء في إدارة الأزمات الاقتصادية
والعبث بموارد وإيرادات الدولة
والفساد الدائر في أجهزة السلطات العلياء للدولة ومن ضمنه الرواتب والاعتمادات الضخمة المحسوبة بالدولار لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء والبعثات الدبلوماسية الكبيرة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم...

والخلاصة أن هذه الوديعة لم تحدث أي تغير في سعر العملة ولم تحد من مستوى التدهور الاقتصادي ولم تخفف من معاناة المواطنين
وإنما انعكست إيجابا وأحدثت تغيرا ملموسا في مستوى معيشية قيادات الدولة والبعث الدبلوماسية التي ضمنت رواتبها واعتماداتها المحسوبة بالدولار...