السلام في اليمن بين مطالب الحوثيين المتغيرة والمرجعيات الثلاث

منذ بداية الفتنة في اليمن، وتحديدًا منذ أنقلاب مليشيا الحوثي السلطة في صنعاء، كانت هناك دعوات متكررة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالشعب اليمني. وعلى الرغم من إجراء العديد من المفاوضات والمحادثات، إلا أن الوضع لم يشهد أي تحسن حقيقي نتيجة التبعيه العمياء للحوثيين لأيران.

مؤخرًا، أعلنت مليشيا الحوثي عن مطالبها بتأسيس مرجعيات جديدة للسلام، حيث تعتبر أن ملف الرواتب هو الأساس الذي يمكن من خلاله بناء الثقة والدخول في أجواء السلام. وبحسب الحوثيين، فإن تلبية مطالبهم في هذا الملف سيكون بمثابة إشارة إيجابية من الأطراف الأخرى وسيعزز فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع ولذا قامت بالتصعيد مؤخرا في عدة جبهات و أطلاق صاروخ بالستي الى محافظة حجة و قامت بنشر مليشياتها في تعز و الحديدة ..

ومن الواضح أن هذه المطالب تمثل تحدياً للمرجعيات الثلاث التي تم الاتفاق عليها في اليمن، وهي المبادرة الخليجية والآليه المزمنه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني. فالمرجعيات الثلاث تنص على ضرورة إعادة الشرعية الدستورية في البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف، بينما مطلب الحوثيين يركز على الحصول على تسوية في ملف الرواتب قبل الدخول في أي مفاوضات أخرى وهذا فكر قطاع الطرق و المليشيا الارهابية للاتفاف على مرتبات الموظفين و نهبها و يعلم الجميع ان المرتبات جمعها الحوثي من ايرادات ميناء الحديدة و الجمارك و الضرائب وغيرها وهو التزم بدفعها في كل من محفل دولي وهو الان يتنصل و يبحث عن سبل لنهب كل تلك الايرادات. .

وفي الوقت نفسه، يعتبر العديد من الأطراف أن مطالب الحوثيين بتأسيس مرجعيات جديدة للسلام تعد التفافًا على المرجعيات الثلاث والاتفاقيات السابقة. فالمجتمع الدولي والأطراف الأخرى قد قدموا تنازلات عديدة في محاولة لإنهاء النزاع وإحلال السلام في اليمن، ولكن مليشيا الحوثي كأعادتها تبدو غير مستعدة لتقديم أي تنازلات جديدة وتغير اجنداتها بحسب الوضع التفاوضي في الملف الايراني.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مطالب الحوثيين بتسوية ملف الرواتب تهديدًا للاقتصاد اليمني ومرتبات الموظفين. فالحوثيون يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن وعلى المصادر الرئيسية للإيرادات، ويتم توجيه هذه الأموال بشكل غير شفاف ومن دون مراقبة. هذا يعني أن أموال الدولة ورواتب الموظفين تستخدم لتمويل نشاطات المليشيا وشراء الأسلحة والمخدرات، بدلاً من دعم المواطن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

بناء الثقة وتحقيق السلام يتطلب التزام جميع الأطراف بالمرجعيات الثلاث والاتفاقيات السابقة، بدلاً من التفاف عليها وتقديم مطالب جديدة. يجب أن يتم إعادة هيكلة القطاع العسكري وإعادة توجيه الإيرادات العامة لتلبية احتياجات الشعب اليمني بشكل عادل وشفاف. وعلى الحوثيين أن يدركوا أن السلام لن يتحقق من خلال التفاف على المرجعيات ونهب الموارد والمرتبات، بل من خلال التفاوض بصدق وإقرار تسويات تلبي مصالح جميع الأطراف توصل الجميع لصندوق الانتخابات وتحقق استقرار اليمن.