حكومة معين عبدالملك فشلت وحان محاسبتها

فساد حكومة معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن

تعاني اليمن منذ 2012م من الفساد الحكومي والإداري، وللأسف فإن حكومة معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن لم تكن استثناءً في هذا الصدد. فمنذ توليه منصبه في عام 2018، شهدت البلاد تفاقمًا في مشكلات الفساد وتدهورًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

أحد أبرز أشكال الفساد التي تشهدها الحكومة هو الاستغلال المالي للموارد العامة. فقد تم توجيه اتهامات لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين بالتلاعب في الميزانيات وسرقة الأموال العامة. 

وقد أظهرت تحقيقات عديدة أن العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين يمتلكون ثروات طائلة، تفوق مصادر دخلهم الشرعية. وهذا يشير إلى انتشار الرشوة والاستغلال غير المشروع للمناصب الحكومية.

علاوة على ذلك، تعاني الحكومة من ضعف الرقابة والمساءلة. 

فقد تم رصد حالات عديدة من تبديد الموارد والميزانيات دون أي إجراءات رقابية فعالة. 

ويرجع هذا الضعف في الرقابة إلى ضعف النظام النيابي و القضائي وانعدام الشفافية في العمل الحكومي.

ومن الأمور المثيرة للقلق أيضًا هو تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تحت حكم معين عبدالملك. 

فقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير وتدهورت الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والكهرباء بل في كل المجالات. 

وهذا يؤكد على أن الحكومة لم تكن قادرة على تلبية احتياجات الشعب اليمني وتحسين حياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة معين عبدالملك تعاني من ضعف في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات العامة. فقد شهدت البلاد تفاقمًا في الأوضاع الأمنية وتفشي الجريمة المنظمة والتهريب. 

وهذا يعكس ضعف الرؤية الحكومية وعدم القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والأمن العام.
ما يثير الاستغراب ان اغلب أعضاء البرلمان اليمني يتحدثون عن فساد معين عبدالملك و حكومته و أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مقتنعون بضرورة ألأطاحه بهذه الحكومة فلماذا يتمسك الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي و الشيخ سلطان البركاني برئيس وزراء اليمن كلها تشهد بفساده و تضررت منه .. فهل المصالح تمنعهما ام الارتباط الجغرافي ام توجيهات خارج النطاق الجغرافي اليمني و لا اعتقد ذلك فألأشقاء قد طرحوا كلام واضح ان هذا شأن يمني.

في الختام، يمكن القول إن حكومة معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن فشلت في مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. 

وبدلاً من تلبية احتياجات الشعب اليمني، تسببت في تفاقم المشاكل وتدهور الأوضاع. 

لذا، يجب أن يتم محاسبة الحكومة على أفعالها وتولي قادة قادرين وأمناء لمناصب الحكم لإعادة بناء البلاد وتحقيق التقدم الذي يستحقه الشعب اليمني.