اليمن.. غموض الحاضر والمستقبل

وسط الانهيار الكامل في الخدمات كافة التي يحتاج إليها المواطنون تغيب الرؤية السياسية الجامعة والمطلوبة لتحقيق استقرار سياسي بين مكونات "الشرعية" لأن المشاريع التي تنفذ على الأرض متناقضة ولا ترتبط بالمصلحة الوطنية على الإطلاق، بل إنها على العكس من ذلك تزيد من تفتت المجتمع وتدفع به نحو مزيد من التمزق والاحتقان.

وفي ظل هذا الواقع المزري لا يشعر المواطنون بأية خطوات جادة للتخفيف من المعاناة اليومية التي تدفع بهم نحو اليأس الكامل من الركون إلى "مجلس القيادة الرئاسي" و"الحكومة".

الطرف الآخر في صنعاء مصمم على عدم تحمل أية مسؤولية تجاه المواطنين وتحولت كل المؤسسات الحكومية التي يديرها فعلياً المشرفون إلى هياكل خاوية لا تقدم أية خدمة للمواطنين.

كما أن الحكومة الموجودة تحت سيطرتها ليست أكثر من واجهة ولا يستطيع الوزراء تجاوز سلطة المشرفين الحوثيين، بل إن رئيسها ليس أكثر من موظف كبير لا يمتلك أية سلطة إدارية أو مالية ولا أحد يمكنه أن يصف الدور الذي يؤديه داخل أجهزة السلطة وحدود نفوذه إن وجدت، وهو مع وزرائه ليسوا أكثر من غطاء لما تقرره "الجماعة" التي يتحكم قادتها في كل القرارات، كما يسيطرون على المؤسسات كافة ذات الإيرادات دونما اعتبار للقواعد المالية والإدارية المتعارف عليها.

وعلى رغم تضخم الإيرادات المالية التي تتراكم في البنك المركزي بصنعاء بعد فتح ميناء الحديدة أمام السفن والبضائع كافة، فإن الأوضاع المعيشية للناس لم تتحسن ولم تصرف المرتبات منذ سنوات، ولم تعد السلطة تقدم أية مساعدة للمواطنين وتحولت إلى دولة جباية بامتياز.

كما أن الخدمات الأساسية تمت خصخصتها وتضاعفت الرسوم الدراسية في المراحل كافة، ناهيك عن أدلجة المؤسسات التعليمية وفرض مناهج ذات طابع عقائدي.

إن من الواجب أخلاقياً وإنسانياً التراجع قليلاً عن الطموحات الزائفة، فلا "الشرعية" قادرة على تحقيق أي من شعاراتها الأثيرة ولا "الجماعة" ستتمكن منفردة من حكم البلاد طويلاً بالقسوة والبطش، وفي المساحة الفاصلة بين أوهام الطرفين يكون من الملزم أخلاقياً ووطنياً البحث أولاً عما يريده المواطن البسيط المطحون، وهو في كل الأحوال لا يتعدى تأمين قوت يومه وضمان أمنه، لأنه ما عاد يظن أن هاتين السلطتين تهتمان لأمره في الحاضر، ناهيك عن حديث المستقبل.

وعلى الجميع إدراك أن كل كوابح الانهيار الكامل في اليمن تلاشت، وما صار مطلوب هو نشوء كيان وطني يبحث أولاً وأخيراً عن مصلحة المواطنين بعيداً من الاستقطابات السياسية والمذهبية والمناطقية.