هل السلطة المحلية جادة في التعامل مع القضايا الإنسانية وإنهاء معاناة سكان تعز؟

بعد ثمان سنوات من الحرب والحصار، أصبح من المستحيل الاعتماد على الحل العسكري كوسيلة لإنهاء الصراع في اليمن. هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه المواطن اليمني البسيط والمجتمع الدولي والدول الراعية للحرب. لذلك، يتطلب من السلطة المحلية أن تتحمل المسئولية وتواجه فشلها وتعالج الاختلالات التي صاحبت سياستها في الفترات السابقة.

يجب على السلطة المحلية أن تتخذ إجراءات سريعة لمعالجة العديد من الملفات، بما في ذلك الملف الإنساني والحقوقي الذي يشكل قلقًا كبيرًا في مدينة تعز. ينبغي على السلطة المحلية أن تتعاون مع مجلس الرئاسة والحكومة لإزالة جميع نقاط الجبايات على طول الطرق الرئيسية وخطوط المرور المهمة، حيث تسببت هذه النقاط في ازدياد معاناة المواطنين.

كما يجب على السلطة المحلية تشكيل فريق مفاوض قوي وذو قدرات دبلوماسية عالية للتفاوض مع الانقلابيين بشأن فتح المعابر وإنهاء الحصار. يجب أن تتمكن هذه اللجنة من تحقيق تقدم في إنهاء معاناة أبناء تعز. وليس من المنطق أن تظل المفاوضات محتكرة من قبل جهة واحدة دون تحقيق أي تقدم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة المحلية أن تتخذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك القضاء على جرائم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. لا يمكن أن تظل السلطة المحلية مكتوفة الأيدي في هذا الصدد. يجب أن يتم إقالة جميع القادة العسكريين والأمنيين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وإطلاق سراح المحتجزين تعسفاً والمخفيين قسراً.

بشكل عام، يجب أن تتحرك السلطة المحلية بجدية لإنهاء الحصار وتحقيق تقدم في حل المشكلات الإنسانية والحقوقية في تعز. اليمن وعاصمة الثقافة لم تتمكن من تقديم نموذج للدولة في منطقتها المحلية.