التوافق السياسي المصبوغ بلون واحد !!

08:34 2023/07/09

من الصعب الحديث عن  شرعية توافقية  بجهاز أمني وعسكري بصبوغ بلون سياسي واحد ، كذلك من الصعب الحديث عن شرعية دستورية  في ظل وجود المئات من المخفيبن  قسراّ  والمحتجزين تعسفا في احتجازات غير رسمية ، كذلك من الصعب الحديث عن دولة القانون في بلد  لايخضع لقانون  السلم ، ولا يخضع لقانون  الحرب ،  ولا حتى يحتكم  للأعراف الإنسانية،  ، في نفس الوقت لايمكن الحديث  عن متهم  يقبع خلف زنانة  لعدة سنوات دون تهمة و دون محاكمة. 
 
الذي نعرفه بأنه بأنه السلطة الشرعية التوافقية جاءت ، لاستعادة الدولة من  الانقلاب ، والتأسيس لدولة  يتساوى فيها الجميع أمام القانون دون تميز ، بحيث لا يسمح لأي مكون سياسي أو جماعة بالتفرد بالسلطة واحتكار الثروة  وليس العكس .
 
بما أنه  المرحلة تقتضي  توافق  سياسي ، أو بالأصح شرعية توافقية  تخلق استقرار وتهيىء الملعب  السياسي،  وتفسح المجال لترسيخ الشراكة ونقل اليمن من العنف المسلح إلى السلم.
 
لكن في اعتقادي غياب الشرعية التوافقية  القائمة على الشركة الحقيقية ، هو السبب الحقيقي  في إطالة أمد الحرب ، واستمرار الانقلاب والانقلابات المتناسلة المصدرة للفوضى  . 
 
وفي السياق  ليس  بوسع أحد أن ينكر بإنه الشلة الفاسدة التي تفردت بالسلطة والثروة ومصدر القرار،   باسم التوافق السياسي والشرعية التوافقية  بسياستها الاقصائية والاستحواذية ، عكست صورة مشوها  ،  واسهمت في تميع  مفهوم  الشراكة السياسية التوافقية  ،  لدرجة أنه المواطن اليمني كون  مفهوم مغلوط عن الشرعية  التوافقية  والشراكة السياسية  وفهم بأنه  شرعية التوافق السياسي تعني احتكار السلطة من قبل  شلة فاسدة وجماعات مسلحة  تصدرالفوضى ، و تستحوذ  على المناصب  دون وضع  أي اعتبار لمعايير النزاهة والكفاءة  ، بهذه الممارسات والتفرد بالسلطة   تخلت  الشرعية عن الركيزة الأساسية ( لمبدأ التوافق)  ، 
 
وكما هو معلوم  تم الانقلاب على الشرعية التوافقية من داخل الشرعية ، وهذا ما شاهدنا على الواقع ، حيث تم   تسليم محا فظات ومحاور عسكرية بجميع عدادها  لجماعات ومكونات سياسية معينة  ، بينما  الأحزاب المدنية وبقية المكونات المدنية   وجدت نفسها  خارج الحلبة ، أو بالأصح خارج التوافق والشراكة في صنع القرار ، بسبب تضيق  الشراكة التوافقية على الجماعات  الجهادية والمكونات السياسية المسلحة فقط ،  ونتج في الأخير  امتهان  جميع المكونات المدنية ، ومصادرة  حقها  في الأمن والعيش الكريم.