حملة مسعورة حوثية على التجار تتسبب بإغلاق عدد من المحلات في صنعاء

أقدمت عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، صباح اليوم، على إغلاق عدد من المحال التجارية بالعاصمة المختطفة صنعاء واقتادت أصحابها إلى السجن، بحجة عدم التزامهم بالتسعيرة التي حددتها.

وقالت مصادر محلية إن ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة الحوثي غير المعترف بها، شنت حملة مكونة من عشرات الأطقم أغلقت خلالها عددا من المحلات التجارية ومنافذ البيع في العاصمة، بدعوى عدم التزامها بتخفيض الأسعار وفق القائمة السعرية التي حددتعا المليشيا.

وتأتي الحملة الحوثية ضد التجار في سياق الابتزاز الذي تمارسه عصابة الإرهاب في العاصمة صنعاء، حيث سبق أن اعتدت على الغرفة التجارية وضيقت الخناق على مختلف التجار الكبار والصغار.

وأشارت المصادر إلى أن مزاعم عصابة الحوثي في عدم التزام التجار بالقائمة السعرية التي حددتها هي مجرد غطاء لممارسة المزيد من الابتزازات ضد التجار الذين أصبحوا قاب قوسين من إشهار إفلاسهم نتيجة الجبايات الباهظة التي تمارس ضدهم.

وكانت وزارة الصناعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ذكرت، اليوم، في بيان لها، أن العبث الحوثي بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة يهدد بكارثة اقتصادية، مشيرة إلى أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيا من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، وكذلك توجه المليشيا لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.