جبايات باهظة وإيرادات ضئيلة وخدمات متردية
11:22 2023/05/30
في البدء، لا يمكن الحديث عن التحصيل الإيرادي المحلي بطرقه القانونية السليمة دون وضع حد للجبايات وانتهاكات حقوق الإنسان.
على العموم، كل الجهود التي ارتكزت عليها سياسية السلطة المحلية بمحافظة تعز، في الآونة الأخيرة، للعمل بشأن رفع التحصيلات الإيرادية عبر قنواتها الرسمية والقانونية، جهود يُشكر عليها، ولا نستطيع أن ننكر بأن هناك تحسنا للموارد الإيرادية، مقارنة بما كان سابقا.
السؤال المطروح: هل السياسية التي اتخذتها السلطة المحلية بشأن تفعيل القنوات الإيرادية ستحقق النجاح الكافي؟
في رأيي، هذه السياسية ستواجه صعوبات جمة، لأنها قدمت العربة قبل الحصان، فهي ذهبت إلى تفعيل الموارد المحلية عبر قنواتها الرسمية، لكنها لم تكلف نفسها القيام بأي خطوة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير بيئة آمنة ضامنة لوقف الجبايات غير المشروعة التي أنهكت المواطن وأدت إلى هجرة رؤوس الأموال من مدينة تعز.
على أي حال، ليس بوسع أحد أن ينكر بأن هناك علاقة قائمة بين تنمية الموارد الإيرادية والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن الفصل بين هذه العلاقة الثنائية التي تتلخص في المقولة: "لا تنمية بدون أمن واستقرار"، فالمدينة التي تشهد وضعا غير إنساني وتوسعا في رقعة انتهاكات حقوق الإنسان، من الطبيعي بأن تكون إيراداتها المحلية ضئيلة وخدماتها متردية، ويطغى عليها نموذج فرض الجبايات غير المشروعة، مما ينتج عنه توسع في بؤرة الفساد داخل المؤسسة الإيرادية الرسمية نفسها، بسبب التزاوج والمصالح المشتركة بين القائمين على التحصيل الإيرادي بقنواته الرسمية، وبين سلطة الجبايات التي تجمع أموالا باهظة بطرق غير مشروعة، فتتحول المؤسسة الإيرادية الرسمية هنا إلى مشرعن للأطراف غير الرسمية التي تمارس جمع الجبايات، مقابل حصول الأول على إيراد ضئيل، بينما ما يجمع بشكل فعلي عبر التحصيل الجبوي مئات أضعاف ما تحصل عليه المؤسسة الإيرادية بقنواتها القانونية. ولكن للأسف يذهب هذا المال الجبوي إلى مراكز النفوذ ومنتهكي حقوق الإنسان.
الصحيفة