Image

تمهيدا لماراثون فساد شراء الطاقة السنوي.. ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن

شهدت الساعات القليلة الماضية من يومنا هذا الجمعة، ارتفاعا كبيرا في ساعات الانطفاءات في خدمة الكهرباء في مديريات عدن الثمان، كما كان متوقعا بأن تبدأ تلك الانقطاعات مع قرب حلول شهر رمضان، وهي عادة سنوية.
 
وتراوحت ساعات انقطاع التيار على أحياء عدن، ما بين ساعتي انقطاع وثلاث عودة للتيار، وارتفعت أثناء النهار إلى ثلاث انقطاع وثلاث عودة، وهي مرحلة تمهيدية لزيادة الانقطاعات بحجج باتت معروفة لسكان المدينة، بعد أن تعودوا عليها سنويا.
 
ويشير العديد من سكان المدينة إلى أن بدء انقطاعات الكهرباء مبكرا هذا العام والخاصة بقرب حلول شهر رمضان، رغم أنه مازال الطقس باردا نوعا ما هذا العام، ولم نصل إلى ذروة الأيام الحارة في أشهر مايو ويونيو ويوليو، وذلك من أجل السباق الماراثوني للمسؤولين الحكوميين المعنيين بهذا الخصوص وعلى رأسهم رئيس الحكومة، لعقد صفقات شراء الطاقة من الشركات الخاصة والحصول على عمولات مالية، رغم أن التيار لا يستمر لأكثر من ساعتي عودة للخدمة مقابل أربع إلى ست ساعات انطفاء.
 
وتشهد عدن، منذ سنوات الفوضى في 2011، تدهورا في خدمات الكهرباء رغم الأموال المرصودة سنويا لمعالجة الأسباب، والتي تذهب في شراء الطاقة المشتراة من الشركات الخاصة والبواخر الراسية قرب سواحل عدن، للحصول على الخدمة بعقود صورية لا ينفذ منها أي بند، إلا بند العمولة الخاصة للمسؤولين الموقعين على العقود.
 
ومن مظاهر الفساد في الطاقة المشتراة السنوية بعدن، أن تبدأ بإعلان الجهات المختصة في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن والمحطات العاملة في المدينة، عن قدم قدرتها في شراء الديزل والمازوت الخاص بالمحطات، فضلا عن الأعطال وخروج المحطات عن الخدمة، وزيادة الأحمال، وغيرها من الأسباب المتعارف عليها.
 
وفي هذا الإطار، أعلن مصدر في كهرباء عدن، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعجز عن شراء مادة الديزل لتشغيل محطات الكهرباء، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد ساعات الانطفاءات خلال الساعات الماضية.
وكشفت وثيقة مرفوعة من أربع شركات لتوليد الكهرباء في مدينة عدن عن توقف وشيك لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ابتداء من الأربعاء الماضي، بسبب عدم تسديد مستحقاتها المالية من قبل حكومة الشرعية.
وأضافت شركات الكهرباء أنها تكبدت خسائر كبيرة بسبب تزويد المحطات بوقود مغشوش ورديء أدى لتضرر المحطات بشكل كبير وانخفاض كفاءتها بنسبة لا تقل عن 30% بالرغم من الرسائل المتكررة للمؤسسة العامة للكهرباء وعلمها برداءة الوقود ومصادره غير الجيدة وتضرر كل المحطات العامة والخاصة من المهرة إلى باب المندب.
وحملت شركات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة عدن الحكومة والمؤسسة العامة للكهرباء كامل المسؤولية عن أمن عمال المحطات ومعداتها حتى يتم الالتزام بالعقود الموقعة معها.