Image

الكشف عن أسباب انهيار الريال أمام العملات الأجنبية

 كشفت مصادر مصرفية في عدن، عن الأسباب التي أدت لانهيار العملة المحلية "الريال" أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت إلى مستويات وصفت بالمخيفة والمؤثرة على حياة المواطن.
 
وكانت أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية شهدت انهيارا كبيرا خلال الساعات الماضية في أسواق الصرف بالمناطق المحررة، وصلت إلى 347 ريالا مقابل الريال السعودي، و1350 ريالا للدولار.
 
وأكدت المصادر أن سياسة البنك النقدية واستمرار الفساد في إطار العمليات المالية للحكومة في عدن، أحد أهم اسباب الانهيار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذها البنك بحق عدد من شركات ومحلات الصرافة دون دراسة مسبقة، إلى جانب استمرار مزادات بيع العملة الأجنبية من قبل البنك بهدف تغطية تمويل استيراد السلع دون معرفة مسارات تلك الأموال بعد تقديمها، حيث تذهب بعضها للسوق السوداء.
 
وأشارت المصادر إلى أن عدم تحييد العمليات البنكية للمركزي من الصراع السياسي والعسكري، واستمرار نهب الإيرادات النفطية والجمركية من القوى الفاسدة، وتصاعد عمليات الإنفاق الحكومي على الوظائف المستحدثة عقب فوضى 2011، كلها عوامل رئيسية لانهيار العملة المحلية.
 
وأكدت المصادر أن استمرار نهب الإيرادات بمختلف أنواعها وعدم إيرادها للبنك، إلى جانب استمرار الفشل في عمليات الإصلاح المالي في القطاع المصرفي وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، سيقود إلى مزيد من الانهيار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023.
 
واوضحت بأن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المنهك من الأسعار المرتفعة أصلا ولا تتناسب مع مستويات الدخل للفرد في المناطق المحررة، ما ينذر بحدوث مجاعة حقيقية لا يمكن السيطرة عليها.
 
ودعت إلى سرعة معالجة الاختلالات المالية التي باتت معروفة لجميع سكان اليمن ومحيطه، والمتمثلة بالسياسة المالية الفاشلة، والإنفاق الكبير الذي تمارسه الحكومة بالعملة الصعبة لتغطية تكاليف توظيف غير مدروس تم في القنصليات ومؤسسات الدولة متوجد أغلبها خارج اليمن.
 
كما دعت إلى مكافحة عمليات نهب المال العام المتمثلة بإيرادات النفط والغاز والجمارك وبقية القطاعات الإيرادية والتي تذهب لحسابات خاصة منذ العام 2015، ولا يتم توريدها للبنك المركزي.